زیان انباشته برخی از بانکها با وجود سودهای کلانی که سیستم بانکی از دریافت کنندگان تسهیلات می گیرد به یک معما تبدیل شده است. به نظر شما مشکل چیست و راهکار برون رفت از آن کدامست؟

دیباچه

بانک ها و نهادهای مالی در دنیا مانند یک موجود زنده هستند که اگر تعادل ورودی و خروجی منابع آنها از بین برود، بانک، موسسه یا نهاد مالی دچار چالش شده و در خطر ورشکستگی قرار می گیرد که نمونه های آن در بانک های آمریکایی، انگلیسی ، تعطیلی شعب بانک های اسپانیا، یونان وغیره مشاهده شده است. بنابراین می توان گفت بانک ها و موسسات مالی که نتوانند جریان ورودی منابع و خروجی را تنظیم و در یک سطح قابل قبولی از نظر استانداردهای جهانی نگه دارند و یا به مقررات تنظیمی بانک مرکزی بی توجه باشند و همچنین نسبت کفایت سرمایه در آن بانک ها از تعادل خارج شود، نوعی بانک ورشکسته و یا در معرض ورشکستی خواهند بود که در صورت دریافت کمک دولتی برای جلوگیری از چرخه نابودی، به بانک زامبی تبدیل خواهند شد.

خصوصیات بانک‌های زامبی

اصطلاح بانک های زامبی صرفا در مورد بانک هایی بکار می رود که روشن شود خالص دارایی آنها منفی شده و ترازنامه بانک نیز دارای دارایی های سمی فراوانی است به نحوی که آن بانک تنها با کمک دولت و تزریق منابع دولتی سرپا مانده و در غیر اینصورت به ورشکستگی کامل بانک یا موسسه ملی منجر خواهد شد.

تاریخچه

بکارگیری واژه زامبی و یا به عبارتی "مرده متحرک" به سال ۱۹۸۷ در ایالات متحده آمریکا باز می گردد که در آن زمان به دلیل تساهل نظارتی بانک مرکزی و بد شدن اوضاع سیستم بانکی، این عبارت برای بانک ها به کار برده شد.

در دهه ۱۹۹۰ میلادی، ژاپن با استفاده از حمایت های همه جانبه تلاش کرد تا بانک های خود را از خطر ورشکستگی نجات دهد و در واقع با حمایت هایی که از بانک های زامبی انجام داد، ژاپن در یک دوره رکود قرار گرفت. معمولا گفته می شود، اقدام دولت ها به سرکوب مالی و تلاش برای زنده نگهداشتن شرکت ها و اجازه ندادن به طی شدن مسیر نابودی، باعث ایجاد بانک های زامبی می شود.

دارایی‌های سمی

در واقع دولت ها و بانک های مرکزی در دنیا برای جلوگیری از ایجاد بحران مالی و حتی اجتماعی بدلیل ورشکستگی بانک ها و ایجاد تنش در بازارهای پولی، اغلب سعی می کنند تا با رسیدن بانک ها به مرز هشدار ورشکستگی و به امید بهبود وضعیت بانک در آینده و رسیدن به سوددهی، از آن حمایت کند.  بانک زامبی (Zombie Bank)، معمولا با داشتن املاک نامناسب، بکارگیری سیستم نامناسب اعطای تسهیلات و همچنین وجود انبوهی از دارایی های سمی در ترازنامه شان، زامبی می شوند.

ایران

با نگاهی به آخرین صورت های مالی منتشر شده از بانکهای ایرانی در سال 1399  مشخص می شود 12 بانک از 29 بانک فعال در اقتصاد ایران مجموعا دارای زیان انباشته به میزان 320 هزار میلیارد تومان (همت) می باشند. سهم بانک آینده از این زیان 95 همت (30 درصد کل زیان) و سهم بانک ملی 66 همت و سهم بانک سرمایه 40 همت است. برخی دلیل این زیان را تکالیفی می دانند که از سوی دولت به شرکتهای دولتی به طور عام و بانکها بطور خاص تکلیف شده است.

اهمیت زیان انباشته بانکها

این زیان انباشته نشاندهنده ناکارآمدی شبکه بانکی و معادل نصف پایه پولی است. یعنی هر فرد ایرانی باید سه میلیون و 770 هزار تومان به این بانکها پرداخت کند تا ضرر و زیان آنها تسویه شود. از سویی، اگر قرار باشد این زیان هم با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول جبران شود، پیامدهای تورمی غبر قابل جبرانی را بدنبال خواهد داشت. از سوی دیگر برخی از این بانکها و شرکتهای و سازمانهای زیر مجموعه آنها به قدری بزرگ هستند که اعلام ورشکستگی احتمالی آنها هزینه های بسیار زیادی را بجا گذاشته و عملا امکان پذیر نبوده و موجب بی اعتمادی فعالان اقتصادی و روی اوردن آنها به سایر روشهای تامین مالی خواهد شد.

راه حل روسی

همان طور که قبلا در مطلبی با عنوان زنی با کفشهای آهنی ذکر شد، رییس کل بانک مرکزی روسیه با یک برنامه چهار ساله از 2013 تا 2017 میلادی با صرف 4 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورو با پیگیری مداوم برنامه ریسک‌زدایی نظام مالی روسیه و نظارت موثربر آن توانست کار را پیش ببرد. براساس  ارزیابی بانک مرکزی روسیه، موسسه‌های مالی این کشور بطور کلی نسبت به شوک‌های خارجی مقاوم‌تر شده و پس از گذراندن سختی‌های سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میلادی در حال حاضر به اندازه کافی برای تامین مالی اقتصاد توانمند شده‌اند

یک راهکار پیشنهادی

قابل توجه آنکه بسیاری از این بانکها دارای املاک و مستغلات زیادی هستند که شاید با تجدید ارزیابی و فروش انها بتوان زیان انباشته فوق را پوشش داد و به نحوی بانکها را به وظیفه اصلی خودشان در زمینه تخصیص منابع مالی بطور بهینه بجای بنگاهداری املاک برگرداند. به نظر می رسد گنجاندن موضوع واگذاری داراییهای شبکه بانکی در طرح مولد سازی  هم در همین راستا مطرح شده باشد، هر چند طرح مذکور دارای اشکالات متعددی است.

راهکار پیشنهادی شما چیست؟

منابع: خبرآنلاین، تجارت نیوز و کارآفرین نیوز

 

بروز رسانی 1- دنیای اقتصاد، مورخ 26 و 28 فروردین و پنجم اردیبهشت 1402

خلاصه : رئیس کل بانک مرکزی برای بانکهای ناتراز خط و نشان کشید و ابتدا در یک برنامه تلویزیونی صراحتا از انحلال چند بانک و موسسه مالی در شش ماه نخست سال‌جاری خبر داد. به گفته رئیس کل بانک مرکزی این اقدام در راستای نظم‌بخشی به سیستم بانکی و جلوگیری از افزایش پایه پولی و در نهایت رفع یکی از دلایل روند افزایشی تورم خواهد بود. وی سپس در نشست با مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد که بانک‌های ناتراز و تورم‌زا تا شهریور فرصت اصلاح دارند، در غیر این‌صورت برای ادامه فعالیت این بانک‌ها چاره‌ای جز تعیین تکلیف و انحلال وجود ندارد. ظاهرا ادغام برخی بانکها هم در دستور کار دولت قرار دارد. رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه گفت:  با توجه به اینکه تورم سال گذشته 5/ 46 درصد و رشد نقدینگی 30 درصد بوده، در واقع حجم نقدینگی حقیقی با کاهش مواجه شده است. وی موتور تورمی سال گذشته کشور را انتظارات تورمی، فضای روانی، نوسانات نرخ ارز و برخی عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها دانست.

بروزرسانی 2: فرصت امروز 16 اردیبهشت 1402

به نقل از منابع آگاه اعلام شد در سومین و چهارمین مرحله از ادغام بانک ها،  نخست پنج بانک در یکی از دو بانک خاص ادغام می شوند. هر چند به گفته برخی کارشناسان، این پاک کردن صورت مسئله دانسته شده است.

ارسال نظرهای شما :

نظری ثبت نشده است.