قطب نمای سرمایه گذاری خارجی که تا پیش از این جهت شرق را نشان می داد با حضور پررنگ بازیگرانی نظیر آلمان و کانادا، به سمت غرب تغییر جهت داد. آیا این تغییر جهت پایدار خواهد بود؟
دیباچه
اصولا سرمایهگذاری خارجی در ایران، شامل سه بخش مصوب، در دست اجرا و در دست بهرهبرداری می شود. اقتصاد ایران در پایان ماه یازدهم در دو بخش اول شاهد بروز روندی صعودی بوده است هرچند حجم سرمایهگذاری خارجی در دست بهرهبرداری کاهش یافته است.
وضعیت جذب سرمایهگذاری خارجی گزارشهای رسمی منتشر شده از سوی وزارت صمت پیامی دوگانه از سرنوشت سرمایههای خارجی وارد شده به کشور مخابره میکند.از یکسو حجم سرمایههای خارجی مصوب در ۱۱ ماه ۹۹ افزایشی دوبرابری را به ثبت رسانده و از دیگر سو، تنها ۲۰ درصد از این سرمایهها در قالب پروژههای صنعت و معدن به خط پایان رسیده یا اصطلاحا جذب شده است.
آمارهای تازه وزارت صمت از حجم سرمایهگذاری خارجی کشور در سالجاری نشان میدهد ایران در بخش پروژههای مصوب رشدی ۲۳۸ درصدی را تجربه کرده اما تنها ۲۱ درصد از سرمایهگذاری خارجی مصوب به مرحله بهرهبرداری رسیده است. براین مبنا بیش از ۷۹ درصد سرمایهگذاری خارجی مصوب به ثمر نرسیده و در چرخه اداری و اجرایی زمینگیر شده است.
چنین روندی گویای سختی مسیر ایجاد و توسعه کسب و کار در ایران برای بازیگران خارجی است و ضرورت تحول در این وضعیت با هدف بهبود رشد اقتصادی را یادآور میشود. هر چند، برخی دلایل این زمین گیری را نبود زیرساختهای مناسب می دانند. اما به رغم این مشکلات، حضور کانادا به عنوان یک بازیگر جدید در فهرست سرمایهگذاران خارجی کشور نکته قابل تاملی است.
بازیگران خارجی اقتصاد ایران
گرچه سرمایهگذاران خارجی از ۱۶ کشور دنیا هستند اما حضور پررنگ بازیگرانی نظیر آلمان و کانادا به صف کشورهای علاقهمند به سرمایهگذاری در ایران کفه ترازوی ورود پولهای خارجی به کشور را به نفع بازیگران غربی سنگین کرده است. موضوعی که تا پیش از این عمدتا با حضور چین، هند، ترکیه و امارات حضور پررنگ بازیگران منطقهای و شرقی را در ایران نشان میداد.
بررسی دقیقتر گزارش وزارت صمت نشان میدهد آلمان، چین، کانادا، اتریش و ترکیه بیشترین سهم را از نظر حجم سرمایهگذاری به خود اختصاص دادهاند. در این فهرست وزن آلمان با ۴۸۱ میلیون دلار و چین با ۴۳۳ میلیون دلار بالاتر از باقی کشورهاست. البته، حضور یکباره کانادا با سهم ۲۶۷ میلیون دلاری در سرمایهگذاری خارجی جالب توجه است.
آلمان بیشترین نسبت سرمایهگذاری به پروژه را با سرریز حدود ۵۵ میلیون دلار به هر پروژه به خود اختصاص داده است، هر چند اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، اخیرا اما و اگرهایی را در رابطه با تداوم همکاریهای اقتصادی با ایران تحت عنوان "نقشه راه اقتصاد آلمان برای ایران به عنوان یک مقصد اقتصادی" مطرح نموده که جای تامل دارد. از نظر تعداد پروژه البته همچنان افغانستان دست بالا را دارد و با ۴۳پروژه، بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است.
آمارنهایی سرمایهگذاری خارجی در سال ۹۹
اما درحالیکه وزارت صمت آمار ۱۱ ماهه سرمایهگذاری خارجی در کلیه بخشها را حدود ۴ میلیارد و ۳۲۷ میلیون دلار اعلام کرد، آمارهای وزارت اقتصاد از آخرین نشست هیات سرمایهگذاری خارجی گویای عبور حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب شده از سطح ۶ میلیارد دلار است. این آمار را باید عدد نهایی سرمایهگذاری خارجی ایران در سال ۱۳۹۹ تلقی نمود.
طبق گزارش این وزارتخانه، در این نشست ۶۵ طرح سرمایهگذاری خارجی شامل ۴۴ طرح سرمایهگذاری خارجی جدید، ۵ مورد مربوط به افزایش سرمایهگذاری خارجی و ۱۶ مورد دیگر مرتبط با تغییرات طرحهای سرمایهگذاری خارجی و انتقالات ارزی سرمایهگذاران به تصویب رسیده است.
گزارش تازه وزارت صمت نشان میدهد عمده درخواستهای خارجی برای سرمایهگذاری صنعتی به پروژههایی مربوط است که بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد مالکیت را هدف قرار میدهند. این پروژه تا پایان بهمن ماه ۹۹ به ۵۶ مورد رسیده که بانیان این تعداد پروژه قصد دارند در مجموع بیش از ۹۲۵ میلیون دلار سرمایه به کشور وارد کنند.
در بخش شرکتهای مشترک یا جوینتونچر نیز تعداد پروژهها ۶۷عدد و ارزش آنها بالغ بر ۳۹۲ میلیون دلار بوده است. در این بین پروژههایی که تحت عنوان مشارکت مدنی، بیعمتقابل و BOT صورت گرفته، ۱۲ مورد هستند که حجم سرمایهگذاری خارجیها در آنها حدود ۵۰۳ میلیون دلار است.
بخشهای جذاب برای سرمایه گذاران خارجی
بخش صنعت کماکان دست بالا را در کسب بالاترین میزان سرمایهگذاری خارجی دارد و حدود 89 درصد از کل پروژهها متعلق به این بخش بوده است. همچنین تعداد پروژههایی که توسط سرمایهگذاران خارجی در کشور در دست بهرهبرداری است، از ۴۰ مورد در سال ۹۸ به ۵۵ مورد در سال ۹۹ رسیده است.
پارسال تا همین موقع کشور توانسته بود ۸۵۴ میلیون دلار از مجرای بخش صنعت، سرمایه خارجی جذب کند. امسال اما در ۱۱ ماه ابتدایی سال یک میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار سرمایه خارجی تصویب شده است که رشدی حدودا ۱۱۳ درصدی را به نسبت مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. این رقم قرار است در نتیجه احداث ۱۲۰ طرح صنعتی مختلف وارد کشور شود.
جدیدترین آمارهای وزارت صمت نشان میدهد 4 گروه نخست سرمایهپذیر در زمینه ساخت محصولات فلزی، ماشینآلات و تجهیزات، مواد و محصولات شیمیایی، لاستیک و پلاستیک هستند. ردگیری نحود ورود این منابع خارجی به صنایع نشان میدهد بخشهایی همچون صنایع شیمیایی، پتروشیمی، لوازم خانگی، صنایع معدنی و ماشینآلات موفق شدهاند بیشترین سرمایه را جذب کنند. به نظر می رسد اتکا به مزیتهای نسبی کشور، افت ارزش ریال و عدمتوقف روند توسعه در برخی از صنایع نظیر پتروشیمی عامل اصلی تحریک خارجیها به حضور بیشتر در بازار ایران بوده است.
استانهای جذاب برای سرمایه گذاران خارجی
محل اجرای طرحهای سرمایهگذاری خارجی مصوب ۲۰ استان کشور است. اما، بخش عمده این سرمایهگذاری به استانهای فارس، خوزستان، سیستان و بلوچستان، تهران و کرمانشاه وارد شده یا وارد خواهد شد. گزارش تازه وزارت صمت با تکرار خبر موفقیت استانهای محرومی نظیر سیستان و بلوچستان و خوزستان در جذب سرمایه خارجی تاکید کرده بیش از ۵۶ درصد سرمایهگذاریهای خارجی مصوب به این دو استان در قالب پروژههای معدنی، پتروشیمی و صنعتی تزریق شده است.
راز رشد سرمایهگذاری خارجی
برآورد آنکتاد نشان میدهد ایران به عنوان یکی از قطبهای بزرگ اقتصاد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا توانایی بالایی برای جذب سرمایه خارجی دارد، اما به دلایل مختلفی از جمله عدم روابط بانکی شفاف با جهان و نیز تحریم، از موهبت سرمایه خارجی بینصیب مانده است. البته بهطور کلی عملکرد ایران در دوره پاندمی و بهرغم عدمتغییر در وضعیت تحریم بهبود یافته و در اغلب بخشها صعودی بوده است.
یک محاسبه ساده نشان میدهد سهم سرمایهگذاری خارجی در صنعت ۳۰ درصد است. از آنجا که تنها ۲۰ درصد از این سهم به مرحله بهرهبرداری رسیده، احتمالا فقط ۵ تا ۶درصد از کل حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب سالانه کشور نصیب بخش صنعت میشود. عددی که عموما در محدوده ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که کشور برای کسب نرخهای رشد اقتصادی ۸ درصدی، نیازمند جذب سالانه ۲۸ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است. صنعت نیز با توجه به سهم خود از اقتصاد ایران به دست کم ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در سال نیاز دارد.
ضرورت تغییر راهبرد جذب سرمایه
هرچند آمار تک تک سرمایه گذاران خارجی در منابع در دسترس ذکر نشده است اما جذب 6 میلیارد دلار برای اقتصادی به بزرگی بیش از 600 میلیارد دلار نتیجه چندان رضایت بخشی به نظر نمی رسد. به نظرمی رسد مجموعه حاکمیت بایستی با استفاده از تمام توان و اراده خود به جذب سرمایه گذار خارجی بپردازد تا اقتصاد ایران هم از تنوع سرمایه های جذب شده منفعت ببرد و هم خود را از موجهای آتی تحریم مصون دارد. توجه به مشترکات اساسی همچون ملیت، فرهنگ، زبان، دین و حسن همجواری می تواند به تنوع و جذب حداکثری سرمایه گذاران خارجی بینجامد.
ملیت ایرانی
ملیت، نقطه اشتراک کشورمان با هزاران ایرانی مهاجرت کرده است که بسیاری از آنها دل در گرو این آب و خاک دارند. برخی منابع، میزان ثروت ایرانیان خارج کشور را بالغ برمیلیاردها دلار برآورد نموده اند که تنها جذب کمتر از 5 درصد آنها می تواند نیاز ما را به سرمایه گذار خارجی مرتفع سازد. با گذشت بیش از 40 سال از عمر انقلاب تصمیمات کلان حاکمیتی می تواند به بازگشت سرمایه های انسانی و البته سرمایه های مادی بینجامد.
میراث فرهنگی، زبان و تنوع قومیتی
اقلیم متنوع، جاذبه های تاریخی و گردشگری از جمله بناهای تاریخی متعدد و ثبت شده در یونسکو، زبان فارسی و لهجه های شیرین و تنوع اقوام ایرانی، نقاط قوت سرزمین پهناور ما ایرانیان است. میراث جهانی نوروز، به عنوان مثال، نقطه اشتراک ایران با 11 کشور دیگراست که از میان آنها افغانستان به عنوان دومین کشور فارسی زبان دنیا و اقتصادی محصور در خشکی توانسته جایگاهی در میان سرمایه گذاران خارجی برای خود دست و پا کند. زبان، نقطه اشتراک برخی اقوام ایرانی با کشورهای همسایه است که به زبانهای ترکی، ارمنی، کردی، بلوچی و عربی صحبت می کنند و به راحتی می توانند نقطه اتصال و اشتراک ایران ما با کشورهایی همچون آذربایجان، ترکیه، ارمنستان، اقلیم کردستان عراق، هندوستان و پاکستان، لبنان و دیگر کشورهای عربی و اسلامی دور و نزدیک باشند. از زبان مشترک می توان برای جذب سرمایه گذاران استانی برای استانهای غرب، شمال غربی، جنوب و جنوب شرقی کشور به خوبی بهره برداری نمود.
دین مشترک و حسن همجواری
دین اسلام، نقطه اشتراک بخش زیادی از ایرانیان با کشورهای اسلامی در حوزه شمال آفریقا از جمله مصر و حتی سودان در کنار عراق، سوریه و 6 کشور ثروتمند حاشیه خلیج فارس و نیز کشورهایی از حوزه جنوب آسیا از جمله اندونزی و مالزی است که برخی از آنها جزو 15 کشور همسایه ما هستند و ما با برخی دیگر از آنها در دین، زبان دوم و موقعیت جغرافیایی ژئو پلتیک منطقه مشترک هستیم.
با توجه به ثروت عظیم کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، فقط کافی است در قالب هدفگذاری سالانه، مقادیر ناچیزی از آنها جذب گردد. از حاکمیت انتظار می رود به دنبال رفع موانع کسب و کار از جمله پیوستن به اف ای تی اف FATF) ) که در برخی مراجع به عنوان پلیس اطلاعات مالی مطرح شده است، در کنار بهبود روابط اقتصادی و حسن همجواری با کشورهای همسایه باشد. موردی که پس از برجام از آن غافل شدیم.
کشورهای مالزی و اندونزی نیز از کشورهای پیشرو در جنوب شرقی آسیا معروف به ببرهای آسیایی هستند که هم در برخی صنایع پیشرو هستند و هم استفاده از غذای حلال در آنها معمول بوده و همین یک نکته می تواند دنیایی از فرصت را پیش پای اقتصاد ایران بگذارد.
اتحادهای منطقه ای و اقتصادی
تقویت، پیوستن یا بهره مندی از توان حداکثری اتحادهای منطقه ای و جهانی در حوزه اقتصاد همچون اکو، اوراسیا و آسه آن و جنبش عدم متعهد می تواند راه را برای بهره مندی این کشورها از مواهب اقتصاد ایران باز نماید و در مقابل، تاب آوری اقتصاد ایران در میان و بلند مدت را تضمین نموده و آرزوی ژاپن کشورهای اسلامی شدن ایران عزیزمان را تحقق ببخشد.
منابع اصلی:
- سایتهای دنیای اقتصاد، تجارت نیوز، جهان اقتصاد واتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان+ ویکی پدیای فارسی
لطفا نظرات ارزشمند خود را با ما در میان بگذارید.
سپاس
ارسال نظرهای شما :