بررسی آمارهای اقتصادی و رصد فضای بین‌المللی نشان می‌دهد در آستانه سال 1400 آخرین پنجره فرصت به روی اقتصاد ایران باز شده است. اما پیش‌شرطهای لازم برای عملی شدن این خیز اقتصادی کدامند؟
دیباچه
هر چند حدود دو سال پیش هم، داده های برخی مراجع بین المللی ، اوج دوباره اقتصاد ایران در سال 2020 میلادی را پیش بینی کرده بودند ولی شدت بازتحریم ایران از سوی آمریکا در کنار همه گیری کرونا و مسایل داخلی، تحقق پیش بینی فوق را به تعویق انداخت. اکنون دوباره داده های اقتصادی نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و حتی مجله اکونومیست و نهادهای داخلی مثل بانک مرکزی، چشم اندازاقتصاد ایران درسال آینده را روشن و امیدوار کننده نشان می دهند به نحوی که همه نهادهای خارجی فوق، سالهای آینده را زمان کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی و خروج از بحران فعلی توصیف کرده اند.
از یکسو، مطابق آخرین آمارهای پولی در آذرماه رشد ماهانه پول‌های تورم‌ساز به صفر رسیده که تایید می‌کند انتظارات تورمی به عنوان مهمترین عامل افزایش تورم به اعتقاد برخی از کارشناسان، به شدت کاهش یافته است. ازسوی دیگر، بازارهای ارز، طلا و مسکن در حال تخلیه حباب و اصلاح قیمتها هستند و بورس در حال بازگشت به نقطه تعادل است. این تحولات نشان می‌دهد پول‌های سرگردان از «حساب‌های جاری و بازارهای دارایی» به سمت «پس‌انداز‌های مدت‌دار در بازار پول» در حرکت است. در شرایط کنونی یک فضای با ثبات، برای خیز اقتصادی فراهم شده است؛ اما سیاست‌گذار برای عملی شدن خیز اقتصادی باید بتواند پیش‌شرطهایی را فراهم آورد.
جالب آنکه موسسه اعتباری فینچ، هم در آخرین به روز رسانی اطلاعات کشوری خود از یک سو به نحوی بر بهبود شرایط اقتصادی ایران صحه گذاشته و از سوی دیگر ریسک سیاسی و نحوه تعامل با جهان را مهمترین ریسک برای فعالیت اقتصادی در ایران برشمرده است. باید دید چگونه می توان از فرصتهای تاریخی گذشته درس گرفت و پیش نیازهای خیز اقتصاد ایران در آستانه قرن جدید کدامند؟
ابرفرصت‌های تاریخی اقتصاد ایران
با نگاهی به سه دهه گذشته، می‌توان دریافت که اقتصاد ایران تاکنون سه فرصت تاریخی داشته و دو فرصت نخست، تجربه‌هایی برای فرصت سوم فراهم آورده است.
فرصت نخست
حدود هشت سال پس از پایان جنگ تحمیلی و در میانه دهه ۷۰ در دو زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی در داخلی و سیاست‌های خارجی، ایران توانست گامهای موفقی بردارد. پس از سال 1375 زمینه برای کنترل تورم، تک نرخی شدن نرخ ارز و رشد اقتصادی فراهم شد و از سوی دیگر، ایران توانست در سیاست‌های خارجی و منطقه ای، در یک جایگاه قابل قبول قرار گیرد. در آن زمان، حتی رویدادهای داخلی و اختلاف نظرهای سیاسی نیز خللی در روند رو به رشد اقتصادی ایجاد نکرد و اقتصاد راه خود را پیدا کرده بود. اگرچه در ادامه مسیر اقتصاد ایران به انحراف کشیده شد.
ابرفرصت بعدی
در اوایل دهه نود و سال 1392 دومین فرصت طلایی برای شتاب بخشی به رشد اقتصادی ایران به‌وجود آمد. در این زمان اگرچه با امضای برجام و به لحاظ سیاست خارجی، ایران به یک توفیق قابل قبول دست پیدا کرد و توانست از فرصت ایجاد شده بهره ببرد اما از لحاظ سیاست‌گذاری در زمینه اقتصاد، نمره مردودی گرفت. به بیان دیگر، بهبود انتظارات و سیاست خارجی، پاس گلی را به اقتصاد کشور هدیه داد، اما با تعلل در سیاست‌گذاری و تغییر جهت قدرت جهان، این موقعیت خوب اقتصاد ایران از دست رفت.
آخرین ابرفرصت
آمارها از بازارها و متغیرهای پولی تایید می‌کند که آب و هوای اقتصادی، تغییر کرده و آخرین فرصت اقتصاد ایران، همین حالاست. اقتصاد و بازارهای دارایی، رگبارها و تندبادهای شدید را پشت سرگذاشته و در این هوای مطلوب، میدان دید سیاست‌گذاری وسیع شده است. در این آب و هوای مطلوب، همه چشم به رفتار سیاست‌گذار دوخته‌اند تا ادامه مسیر را به آحاد اقتصادی نشان دهد. ممکن است، دوباره یک شوک بیرونی و خارجی، آب و هوای اقتصاد را ابری و بارانی کند، اما اگر مسیر درست را تشخیص داده باشیم، از حرکت در فضای ابری و مه آلود نیز باکی نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازارها در شرایط کنونی درحال حرکت به سوی یک تعادل هستند و فرآیند تخلیه حباب آنها، درحال طی شدن و تکمیل است. بازارهای سرمایه گذاری اعم از ارز، سکه و مسکن در این شرایط هم مسیر هستند و حتی بازگشت شاخص بورس نیز به‌دلیل اضافه پرشی است که در فضای ابری رخ داده است. به بیان دیگر، هوا صاف شده و بازارها توانسته‌اند مسیر اصلی را پیدا کنند. اما کیفیت حرکت در این مسیر، مشروط به بسترسازی است که سیاست باید با ابزار خود این راه را برای «حرکت اقتصاد» هموار کند. در این گزارش اولویتهای اصلی و اصلاحات مورد نیاز برای بسترسازی اقتصاد ایران معرفی شده است.
گامهای مهم بسترسازی
به نظر نویسندگان دنیای اقتصاد برای استفاده بهینه از این فرصت بی نظیر بایستی ۵ گام مهم در زمینه اصلاحات پولی، مالی، ارزی، حمایتی و تجاری برداشته می‌شود. چنانچه سیاست‌گذار نتواند این ۵ پیش شرط را فراهم کند، بستر لازم برای خیز اقتصادی ایران در ابرفرصت جدید، فراهم نخواهد شد و پنجره فرصت بازشده به آسانی و تلخی بسته می‌شود.
تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که این کشورها توانسته اند در بزنگاه‌های تاریخی، از این فرصتهای طلایی نهایت استفاده را ببرند، گویی راز موفقیت این کشورها در شناسایی این فرصت‌ها است. در حقیقت شرایط با ثبات اقتصادی، هزینه‌های سیاست‌گذاری اصلاحی را کاهش می‌دهد و در این دوران با ثبات می‌توان بسترسازی مناسب را برای خیز اقتصادی فراهم کرد.
خیز اقتصادی، درهیچ کشوری یک شبه به وجود نیامده و این بسترسازی است که شرایط را برای خیز اقتصادی فراهم می‌آورد. اما وقتی نمره قبولی به سیاست‌گذاری داده می‌شود که بداند با چه ابزاری می‌توان این بسترسازی را ایجاد کرد.
سیاست‌های پولی
در ابتدای سال ۹۲ و در زمانی که متغیرهای اقتصادی شرایط مطلوبی را داشتند، اقتصاددانان اصلاح نظام بانکی را یکی از اولویتهای اصلی اقتصاد عنوان کردند. اگرچه در سالهای گذشته، اقداماتی در این راستا برداشته شده، اما هنوز مشکلات بانک‌ها یکی از مهمترین اولویتهای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. لازمه اصلاح نظام بانکی، داشتن قدرت و استقلال بانک‌مرکزی است. رئیس‌کل بانک‌مرکزی نیز در صحبت‌های اخیر به استقلال بانک‌مرکزی به‌عنوان یک اصل اشاره کرده است. بدون استقلال بانک‌مرکزی و همیاری دیگر نهادها، نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌گذار پولی بتواند در اهداف «کنترل تورم» و «اصلاح نظام بانکی» توفیقی پیدا کند. بانک‌مرکزی در سالهای اخیر، قدم‌هایی در مسیر درست برداشته که تکمیل آن، نیازمند حمایت دیگر نهادها است.
اصلاح سیاست‌های مالی
اگرچه سیاست‌گذار در بحث سیاست‌های پولی، مسیر را پیدا کرده، اما به‌نظر می‌رسد که در سیاست‌های مالی، این مسیر مشخص نشده است. بحث تامین کسری بودجه از منابع غیرتورمی به‌خصوص انتشار اوراق موضوعی است که نیاز به یک سیاست‌گذاری فعال دارد. در ابتدای سال جاری، فرصت تامین منابع از اوراق فراهم شد، اما این فرصت به راحتی از دست رفت. حال فرصت دیگری ایجاد شده و با ثبات بازارهای دارایی، می‌توان ابزار اوراق را برای تامین مالی کسری بودجه جذاب کرد. سیاست‌گذار برای تامین کسری بودجه، یک راه مشخص دارد و آن انتشار اوراق است. منبع غیرتورمی دیگر، اخذ مالیات هدفمند است که اتفاقا می‌تواند به یک بازی برد-برد برای «ثبات بودجه» و «ثبات بازارها» تبدیل می‌شود. اخذ مالیات از سرمایه‌گذاری غیرمولد به شیوه اصولی می‌تواند از یکسو هزینه سرمایه‌گذاری و سوداگری را در این بازارها افزایش دهد و از سوی دیگر منابع لازم برای تامین کسری بودجه را فراهم کند. در نتیجه «جریان سرمایه‌گذاری» از دارایی غیرمولد به سمت دارایی‌های مولد تغییر جهت خواهد داد.
سیاست‌های ارزی
اگر به‌دنبال پایان سلطه دلار بر اقتصاد ایران هستیم، باید لنگر ارزی را فراموش کنیم. لنگر اسمی، ابزاری است که سیاست‌گذار می‌تواند به‌وسیله آن انتظارات فعالان اقتصادی را با تورم هدف همگرا کند. درحال‌حاضر دو نوع لنگر متداول وجود دارد: کنترل و تثبیت نرخ ارز و بهره‌گیری از چارچوب هدف‌گذاری تورم. تاریخ انقضای لنگر اول در بسیاری از کشورها در دهه ۹۰ میلادی به سر آمد و به همین دلیل، این کشورها با تورم بالا خداحافظی کرده است. تثبیت نرخ ارز و به‌دنبال آن کنترل قیمتها، راهکار مهار تورم نیست، بلکه راهکار پرتاب تورم به آینده است. اگر دنبال پرتاب دوباره تورم به آینده نیستیم، باید با لنگر ارزی خداحافظی کنیم.
سیاست‌های حمایتی
سیاست حمایتی، با قیمت‌های دستوری منجر به شکست است، چه در گذشته، چه درحال و چه در آینده. راه کنترل تورم، کنترل قیمت نیست، بلکه کنترل تورم در سه اصلاح قبلی شکل می‌گیرد. قیمت‌گذاری دستوری، تنها یک برنده دارد و آن رانت‌خواران هستند. رانت‌خواران در دهک‌های بالای درآمدی قرار دارند و به شکل ویژه‌ای در سالهای گذشته مورد حمایت قرار گرفته‌اند. راهکار حمایت از دهک‌های پایین درآمدی که در ایجاد درآمد ناتوان هستند، پرداخت‌های نقدی است. در مقابل، قیمت‌گذاری دستوری، یعنی یک یارانه بزرگ به همه گروه‌های درآمدی، که سهم دهک‌های پردرآمد چند برابر دهک‌های کم‌درآمد است. در این شرایط شیوه اصولی حذف یارانه‌های غیرنقدی و تبدیل آن به یارانه نقدی می‌تواند یک چتر حمایتی از دهک‌های پایین باشد. عمر قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان یک سیاست حمایتی تمام شده است، در شرایط جدید، فرصت گذر از قیمت‌گذاری دستوری فراهم آمده است.
موانع تجاری
اقتصاد ایران برای رشد و نمو نیاز به حضور در بازارهای جهانی دارد. مشخصه یک اقتصاد پویا، بده‌بستان با اقتصادهای دنیا است، در این شرایط باید هم از خود تحریمی عبور کنیم و هم از تداوم تحریم اجتناب ورزیم.
اصلاح موانع خودتحریمی: به نظر نویسندگان دنیای اقتصاد، درحال‌حاضر راه گذر از خود تحریمی، پذیرش توصیه‌های FATF است. در ارزیابی منافع و هزینه‌های پذیرش توصیه های اف ای تی اف (FATF) گاه چنین اظهار می‌شود که چون پذیرش FATF گشایشی در ارسال و پرداخت پول ایجاد نمی‌کند یا آنکه از روش‌های دیگر امکان تبادل مالی با خارج بدون نیاز به پذیرش FATF وجود دارد پس می‌توان به رد آن رای داد. اما این تقلیل و فرو‌کاستن اهمیت مساله می‌تواند بسیارگمراه‌کننده و خطرناک باشد.
باید توجه داشت که سیاست ایران در برابر FATF در واقع تعیین‌کننده نحوه تعامل با اقتصاد بین‌الملل بوده و یک تصمیم راهبردی است. هیچ کشوری در دنیا نتوانسته است در تنش و انزوا به رشد و توسعه دست یابد و باز هیچ کشوری نتوانسته برنامه سیاسی قوی‌ای را در عرصه بین‌الملل بدون توانمند‌سازی اقتصادی در داخل به‌طور پایدار پیش ببرد.
در این شرایط، چنانچه راهبرد کشور در رابطه با جامعه بین‌الملل تعاملی و «برون‌نگر» تعریف شده باشد، این امر با احتراز از پیوستن به FATF در تضاد است. این در حالی است که ریل گذاری اقتصاد کشور قبلا انجام شده و به نظر می رسد ویژگیهای اقتصاد مقاومتی از جمله درونزا و برونگرا شدن اقتصاد، نیازمند توجه دستگاههای اجرایی و نهادهای حاکمیتی است. اما اگر بناست که سیاست کلی کشور، علیرغم اصول دهگانه ی فوق، راهبردی تقابلی و با پذیرش انزوا فارغ از هزینه‌های آن را برگزیند، در این چارچوب، عدم پیوستن به FATF هم توجیه‌پذیر است.
اصلاح موانع تحریم خارجی: در دوره ترامپ، حقانیت ایران برای نظام بین‌الملل ثابت شد. حتی فشارهای تحریمی نیز باعث نشد که مسیر خود را از ایفای تعهدات بین‌المللی تغییر دهد. در شرایط کنونی یک پنجره فرصت برای دیپلماسی ایجاد شده است. البته نباید اقتصاد معطل لغو تحریم‌ها بماند و حقیقتا نمانده است. اما استفاده از پنجره دیپلماسی در دوره جدید، هزینه تحریم‌های ایران را در فضای بین‌المللی کاهش خواهد داد. هر قدر بیشتر بتوان ارتباطات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایران را گسترده‌تر کرد، انزوای ایران از سوی دشمنان سخت‌تر خواهد شد. منظور از تعامل اقتصادی، تنها با یک کشور و یک منطقه خاص نیست، بلکه ظرفیت تعامل چند جانبه اقتصادی باید فراهم شود. اگرچه می‌توان حتی با وجود تحریم، اقتصاد ایران را در مسیر درست هدایت کرد، اما این کار هزینه‌های خیز اقتصادی را زیاد نموده و فرصت رقابت برابر با دیگر کشورهای منطقه را از ایران سلب خواهد کرد.
سخن پایانی
به نظر می رسد با توجه به ریل گذاری اقتصاد کلان ایران در مسیر مقاومت اقتصادی، کاهش اتکا به فروش نفت را باید به فرصت تبدیل و در جهت اصلاح ساختار اقتصاد ایران حرکت کرد و براساس اصول درونزایی و برونگرایی اقتصاد مقاومتی، مسیر تعامل اقتصادی با جهان را گشود. صرفه های اقتصادی ناشی از کار شفاف و اطمینان ساز اقتصادی با کشورهای همسایه، جهان و پس از آن افزایش بهره وری می تواند باعث بهره مندی همه ایرانیان از مواهب خداداه این سرزمین پهناور را فراهم نماید.
منابع:
- دنیای اقتصاد، مورخ 21 دی ماه 1399
- گزارش کشوری موسسه اعتباری فینچ برای فصل پایانی سال 2020 میلادی
- سایر منابع به شرح متن
منبع عکس: اینترنت، آرشیو تهران تایمز
ارسال نظرهای شما :