سمت و سوی شاخص های کلان اقتصاد ایران به کدام سو است؟ بازدهی کدام بازارها بیشتر است؟ این پیشگویی و یا توصیه به سرمایه گذاری نیست. فقط یک پیش بینی بر اساس شواهد در دسترس و تفسیر شده توسط متخصصین اقتصادی است.
تاریخچه مطلب و منابع
برای اولین بار در نیمه سال 1399 و در بحبوحه همه گیری کرونا، یکی از جامع ترین مجموعه اطلاعاتی درباره بازارهای سرمایه گذاری را تحت عنوان ایمنی گله ای، سرمایه گذاری دربازار کرونایی جمع آوری و ارائه نمودیم. سپس در بهار سال 1401 مجددا وضعیت بازارهای سرمایه گذاری را تحت عنوان وزن کشی بازارهای سرمایه گذاری بررسی نمودیم. اکنون که اطلاعات بازدهی در بازارهای سرمایه گذاری در سال 1401 بدست آمده، نگاهی به پیش بینی ها از سال جاری می اندازیم.
بخشی از این مطلب، وامدار تلاش سایت فردای اقتصاد است که با پرسش از ۵۰ اقتصاددانان فعال در حوزه پژوهشهای اقتصادی ایران، سعی کرده است برآوردی از شاخص های کلان اقتصاد ایران بدست آورد. ما همچنین برآورد تنی چند از صاحب نظرانی که بطور مستقل در این زمینه کار کرده اند را نیز خدمت شما تقدیم می کنیم.
امیدواریم نتیجه این تلاشها به فعالان اقتصادی و عامه مردم در بهبود تصمیم های اقتصادی شان کمک کند.
1- تورم
بیشترین رای به تداوم وضعیت تورمی سال قبل
گزینه انتخابی ۵۶ درصد از اقتصاددانان این است که فشارها در بازار ارز ادامه خواهد یافت، انتظارات تورمی به رویه فعلی باقی خواهد ماند و در نتیجه تورم مشابه سال ۱۴۰۱ بوده و در محدوده ۴۵ تا ۵۵ درصد تثبیت میشود.
رای دوم به افزایش تورم نسبت به سال قبل
۳۳ درصد از اقتصاددانان به این گزینه رای دادهند که مشکلات مربوط به کسری بودجه، بحرانهای دوقلوی ارزی و بانکی و انتظارات تورمی بالا، میانگین تورم را از سطح فعلی افزایش داده و به محدوده بالاتر از ۵۵ درصد خواهد رساند.
توجه دارید که با نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی برای سال 1401 به میزان 46.5 درصد و نرخ 45.8 درصد اعلامی مرکز آمار، برای برگشتن تورم به محدوده ی بین ۴۵ تا ۵۵ درصد، باید در وهله اول از شتاب تورم ماهانه کاسته شود.
با توجه به تورم ۶۴ درصد اسفند ۱۴۰۱، شاید ادامه روند موجود نیز اقتصاد را به تورم مد نظر این گزینه برساند. منظور از بحران دوقلوی ارزی و بانکی شرایطی است که در آن بحران ارزی شرایط بانکها را وخیم میکند و از طرف دیگر ناترازی بانکها سوخت برای افزایش ارز را فراهم میکند.
نظر آقای دکتر حسین عبده تبریزی درباره تورم
ایشان در گزارشی که با عنوان "گزارش چشم انداز تورم 1402" در هفته اول اردیبهشت ماه در شبکه اجتماعی لینکداین به اشتراک گذاشته اند، سه سناریو را برای تورم سال جاری پیش بینی نموده اند. وی، ماندگاری شرایط موجود یعنی تورم بین 40 تا 50 درصد را هر چند نامطلوب ولی محتمل ترین سناریو ارزیابی نموده و در ادامه نسبت به احتمال ابرتورم ( وقوع تورم تا 100 درصد مثل برخی کشورها در سالهای پیشین) نیزهشدار داده اند.
2- نرخ ارز
۸۴ درصد از اقتصاددانان در نظرسنجی فردای اقتصاد انتظار تداوم روند فعلی در بازار ارز را دارند.
۴۲ درصد از اقتصاددانان معتقدند که رشد شتابان دلار همچنان ادامه دارد و در سال ۱۴۰۲ دلار ارقام بالای ۷۰ هزار تومان را خواهد دید. گزینه انتخابی این دسته این است که تداوم و تشدید تحریمها، بدتر شدن شرایط بانکها و تشدید کسری بودجه، چاپ پول و مشکلات نظام بانکی در نتیجه تداوم مشکلات اقتصادی و نیز چشم انداز نامناسب روابط بین المللی، جهش بزرگ دیگری را رقم زده و نرخ دلار ارقام بالاتر از ۷۰ هزار تومان را تجربه خواهد کرد
۴۲ درصد دیگر معتقدند که رشد دلار در سال ۱۴۰۲ کمتر از جهش آن در سال ۱۴۰۱ خواهد بود و رشدی بین ۳۰ تا ۵۰ درصدی داشته و به ارقام بین ۶۰ تا ۷۰ هزار میرسد. گزینه انتخابی آنها این بوده که "شرایط اقتصادی و سیاستهای پولی و ارزی دولت تفاوت چندانی با سال ۱۴۰۱ نکرده، و به دلیل تنگنای ارزی و رشد پول و نقدینگی، دلار به اندازه سال جاری رشدی حدود ۵۰ درصد داشته و به ارقام بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان میرسد." بنابراین تفاوت این دسته با دسته قبل این است که انتظار تشدید مشکلات اقتصادی را ندارند، اما با همین مشکلات مشابه سال قبل انتظار افزایش تا ۵۰ درصدی قیمت دلار را دارند.
جالب توجه آنکه در بحث بورس، به نظر 65 درصد مشارکت کنندگان، نرخ برابری هر دلار آمریکا تا 80 هزار تومان هم پیش بینی شده است. قبلا به احتمال فروپاشی اقتصادی با این نرخ ها هشدار داده ابم.
3- بازار سرمایه
رای قاطع به نفع بازار سهام
۶۵ درصد اقتصاددانها به این گزینه رای داده اند که روند افزایش قیمت دلار ادامه دار یا شتابان خواهد بود و نرخ نیما به دلیل کمبود ارز در سامانه نیما یا تصمیم سیاستگذار به گونه ای رشد میکند که شکاف دلار آزاد و نیما در محدودهای نزدیک به ارقام فعلی باقی بماند (دلار آزاد بین ۶۰ تا ۸۰ و نیما بین ۳۵ تا ۵۰ هزار)
لازم به توضیح است که زمان طراحی این نظرسنجی هنوز مرکز مبادله به نرخ شرکتها تبدیل نشده بود. بنابراین در اینجا منظور از نیما همان نرخ شرکتهاست که در حال حاضر برخی از آنها در مرکز مبادله و برخی همچنان در نیمای کالاهای اساسی با دلار ۲۸۵۰۰ دلارهای خود را به فروش میرسانند.
۲۵ درصد رای به بدتر شدن همزمان بازار ارز و سیاستهای ارزی
تحلیل ۲۵ درصد از اقتصاددانها از شرایط بازار ارز این است که افزایش قیمتها در بازار ارز ادامه دار خواهد بود، اما دولت نرخ شرکتها را پایین نگه خواهد داشت. گزینه انتخابی آنها این بوده که "روند افزایش قیمت دلار ادامهدار یا شتابان خواهد بود، اما نرخ نیما رشد متناسبی نداشته و شکاف بازار آزاد و نیما به محدوده بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد میرسد (دلار آزاد بین ۶۰ تا ۸۰ و نیما بین ۲۸ تا ۳۵ هزار تومان)
4- رشد اقتصادی
بیشترین رای به رکود سنگین
۳۳ درصد اقتصاددانان معتقد به تداوم و سنگینتر شدن رکود اقتصادی در سال پیش رو بودهاند. بر اساس گزینه انتخابی این افراد، این رکود تحتتاثیر عواملی نظیر تشدید تحریم، شوک ارزی و وخامت وضعیت شبکه بانکی (مشکلات تامین مالی) و محدودیتهای اینترنت برای کسب و کارهای دیجیتال رقم خواهد خورد.
رتبه دوم رای به رکود در کسب و کارهای کوچک و متوسط و رشد نسبی در صنایع بزرگ
۲۷ درصد از اقتصاددانان معتقدند که کسب و کارهای کوچک و متوسط فرصت رشد ندارند، اما صنایع بزرگ رشد خواهند داشت. گزینه انتخابی آنها این بوده است که "در سال ۱۴۰۲ علیرغم اینکه رشد اقتصاد از جانب کسب و کارهای کوچک و متوسط متوقف شده یا منفی است، اما رشد صنایع بزرگ و بخش خدمات باعث میشود که رشد اقتصادی مثبت کوچکی نظیر سال ۱۴۰۱ را تجربه کنیم (رشد بین یک تا ۲.۵ درصد تولید بدون نفت)
رتبه سوم رای به رکود در صنایع بزرگ و رونق نسبی در کسب و کارهای کوچک
۲۱ درصد از اقتصاددانان معتقدند شرایط ضد صنایع بزرگ خواهد بود ولی تنگنای زیادی برای کسب و کارهای کوچک وجود ندارد. گزینه انتخابی آنها این است که "در سال ۱۴۰۲ بنگاههای کوچک و متوسط و پلتفرمها و کسب و کارهای دیجیتال رشد خواهند داشت، اما بنگاههای بزرگ به دلیل مشکلات تحریم و تامین مالی و سایر دچار رکود بوده و در نتیجه رشدی نزدیک به صفر رقم خواهد خورد (رشد بین منفی یک تا مثبت یک درصد تولید بدون نفت)
رتبه چهارم و پنجم رای به ایجاد رونق اقتصادی در نتیجه بهبود سیاستگذاری دولت و توافق
مجموعا ۱۹ درصد از اقتصاددانان انتظار رونق اقتصادی دارند؛ ۱۱ درصد به دلیل بهبود سیاستگذاری دولت و ۸ درصد به دلیل توافق بین المللی
5- بازارهای سرمایه گذاری
بازار سرمایه
برخی افراد می گویند از میان بازارها، حرکت بورس تا به حال بسیار امیدوارکننده بوده است. آنها معتقدند با توجه به نرخ های جاری ارز و جاماندن بورس از قافله بازارها، یکی دو سال آینده بازار بورس، سکه خواهد شد، البته بشرط بازگشت اعتماد سرمایه گذاران و عامه مردم.
بازدهی ۵/ ۲۶درصدی شاخص کل بورس از ابتدای سال به ابتکار نمادهای بزرگ وکوچک سهامی، طیف وسیعی از فعالان اقتصادی را به خود جذب کرده؛ این در حالی است که بازار سهام در سال ۱۴۰۱ یکی از مایوسکنندهترین عملکردها را در مقایسه با رقبای خود به ثبت رساند. مسیر جدید بورس که از اواخر ۱۴۰۱ استارت آن زده شد سمتوسوی جدید به ورود پول از باند حقیقیها به سمت این بازار داده است. همچنین با توجه به بررسی لایحه عایدی سرمایه در مجلس و معافیت مالیاتی سرمایه گذاری در بورس، به نظر می رسد جذابیت بورس نزد سرمایه گذاران بطور کلی افزایشی خواهد بود.
بطور خلاصه به نظر می رسد بورس تهران مجددا به عنوان یکی از بازارهای قدرتمند به ریل تعادلی و متعارف بازگشته است. نکته این که بورس نیوز با سنجش وضعیت فعلی، پیش بینی نرخ دلار و تورم بر آن صحه گذاشته است. اتاق بازرگانی ایران هم با بررسی بازارهای مختلف به بازگشت بورس معتقد است و ادعا می کند بازار سرمایه میتواند مانند دوره قبلی یعنی اواسط 1396 تا اواسط 1399، مانند سپر تورمی عمل کند و ضمن جذب نقدینگیهای داغ و سرگردان، به تأمین مالی تولید صنعتی کشور نیز کمک کند
مسکن
بازار دومی که برخی صاحب نظران آن را واجد شرایط رشد خوبی می دانند، بازار مسکن است که ادعا می شود به نسبت سایر بازارها، بجز بورس از رشد کمتری برخوردار بوده است.
طلا
نرخ طلا وابسته به نرخ جهانی آن، وضعیت دلار، بازار داخلی و همچنین بروز یا تعیین تکلیف وضعیت بحرانهای منطقه ای و جهانی مثل تداوم جنگ اوکراین است. برخی افراد در فضای مجازی، طلا را گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری های خرد دانسته اند.
سود سپرده بانکی
هرچند در لایحه پیشنهادی مجلس برای عایدی سرمایه از مالیات معاف است ولی بستگی به تکالیف بانک مرکزی در این زمینه و مساله ادغام بانکها و رفع ناترازی برخی بانکها دارد و بایستی بدقت توسط فرد یا سازمان سرمایه گذار مورد بررسی قرار گیرد. بعلاوه نرخ فعلی سود سپرده های بانکی حدود 50 درصد نرخ تورم بوده و سپرده گذار، علاوه بر تحمل ریسک اعتباری بانک مورد نظر، قطعا از تورم جا خواهد ماند. صندوق های درآمد ثابت شاید گزینه بهتری برای افرادی باشد که تا حدی ریسک پذیرند.
خودرو
با توجه به عدم رای اعتماد مجلس و برکناری وزیر صمت، تا تعیین وزیر جدید و اجرایی شدن واردات خودروی دست دوم، تعیین تکلیف نخواهد شد، هر چند مشارکت ثبت نام کنندگان خودرو در طرح های پیش خرید، همچنان حکایت از موج سواری انتظارات تورمی در این بازار دارد. بهر حال خودرو هم مثل مسکن دیگر کالای مصرفی نیست و خرید و نگهداری خودرو بیشتر سرمایه گذاری تلقی می شود.
رمزارز
هر چند بنا به برخی روایات مجازی حدود 12 میلیون ایرانی در این بازار فعال هستند، ولی تخصص و دل دریایی برای نوسانات زیاد بازار رمزارز را از یاد نبرید.
پاینده و پرسود باشید. ما را هم از نظرات خود آگاه فرمایید.
سپاس
بروزرسانی 1: دنیای اقتصاد، 16 اردیبهشت 1402
پرفسورمحمدهاشم پسران، اقتصاددان برجسته ایرانی، ضمن ابراز نگرانی از وقوع ابرتورم در ایران اعلام کرد در صورتی که رشد کم اقتصاد ایران تداوم پیدا کند و صادرات نیز شاهد افزایش نباشد، رسیدن سطح تورم به ۶۰ یا ۷۰ درصد دور از انتظار نیست. پسران با مرتبط دانستن تحریم و سیاستگذاری اقتصادی بر این نکته صحه گذاشت که در حال حاضر مهمترین عامل تعیینکننده در اقتصاد ایران تحریمهاست. این اقتصاددان با مقایسه تحریم اقتصاد ایران و روسیه، دلایلی مطرح میکند که چرا روسیه و ایران را نمیتوان با یکدیگر مقایسه کرد. پسران در ادامه به عوامل تورم در ایران پرداخت و گفت که سالها کاهش مستمر ارزش ریال موجب شکلگیری انتظارات قابلتوجهی در مردم شده است. این استاد اقتصاد در ادامه انتظارات تورمی در ایران را متاثر از شوکهای سیاسی دانست.
بروزرسانی 2: اقتصاد نیوز 20 اردیبهشت 1402
سقوط آزاد بازار سرمایه در دو روز متوالی سبب شد ارزش بازار سرمایه بیش از هزار هزار میلیارد تومان کاهش یابد . یک کارشناس بازار سرمایه اعلام کرد: در دو روز به اندازه بیست درصد کل نقدینگی موجود در کشور در بازار سرمایه دود شده است.
بروزرسانی 3: همشهری آنلاین 3 مهر 1402
دادههای آماری نشان میدهد اغلب بازارها در نیمه نخست سال در رکود بودهاند. بهنظر میرسد اجرای سیاستهای انقباضی بانک مرکزی عامل اصلی کاهش تب قیمتها در بازارها بوده است. این عامل موجب شده رشد ارزش داراییها، برخلاف دو سال گذشته متوقف شود. در این میان بازار طلا و سکه با بیشترین کاهش مواجه شده و بازار سهام با 8.2 درصد بیشترین بازده را داشته است. قیمت هر یورو و دلار در شش ماه گذشته 1.5درصد رشد کرده و میانگین قیمت خودروهای پرفروش داخلی در نیمه نخست سال 10 درصد افت کرده است. از بازار مسکن نیز با توجه به اینکه انتشار آمار اقتصادی این حوزه متوقف شده است، اطلاعی در دست نیست، اما برخی اخبار تأیید نشده حاکی از آن است که قیمت مسکن فقط در ماه گذشته یکدرصد افت کرده و رکود بزرگی بر این بازار حاکم است. بنابراین با درنظر گرفتن نرخ تورم، میتوان گفت هیچ بازاری نتوانسته انتظار سرمایهگذاران را برآورده کند و میزان بازده هیچ بازاری بیش از تورم نبوده است.
ارسال نظرهای شما :