ماجرای راه اندازی بانک آینده و اکنون انحلال آن با بیش از 700 هزار میلیارد تومان زیان انباشته و ادغام آن در بانک ملی ایران نیازمند واکاوی و درس آموزی دقیق است.

آغاز سخن

آن روز که تجربه  موفق کشورروسیه در ریسک زدایی از نظام بانکی را نقل کردیم، دلیل ظهور بانکهای زامبی و روشهای رفع مشکل آنها به پشتوانه تجربه سایر کشورها را برشمردیم، از چگونگی ناترازی بازار پولی و معمای ابربدهکاران بانکی و دلیل عدم برخورد با بانکهای ناتراز پرسیدیم، پاسخ مناسبی دریافت نکردیم.

امیدواریم حالا که بانک آینده به گذشته پیوسته، دلسوزی پیدا شود و راهکاری مناسب و متوازن برای برون رفت سیستم بانکی از این وضعیت، اجرا نماید. 

آثار اقتصادی مرحوم

انحلال بانک آینده گرچه خیلی دیر اما با سرعتی بالا اتفاق افتاد. در حالی که از سال ۹۸ این بانک دچار زیان شده بود اما مداخله دیر هنگام سیاستگذار پولی موجب شد تا زیان این بانک پی در پی افزایش یابد. اکنون گفته می‌شود بدهی این بانک به بانک مرکزی به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در تمام سالهای پس از ۹۸ به دلیل خروج یک طرفه ایالات متحده از برجام و مشکلات داخلی همواره تورم کشور بیش از ۳۰ درصد بوده است. امروزه این تورم بالا را از مهمترین دلایل زیر خط فقر رفتن یش از ۳۰ درصد جمعیت کشور عنوان می‌کنند و همزمان پیش‌بینی می‌شود تورم برای سال جاری دوباره به بیش از ۴۰ و حتی ۵۰ درصد برسد. بی انضباطی پولی از جمله مهمترین دلایلی هستند که به افزایش تورم منجر می‌شوند.

محمد تقی فیاضی، تحلیل‌گر اقتصاد کلان میگوید: بنا به گفته‌های مدیر کل نظارتی بانک مرکزی، اصل بدهی بانک آینده به بانک مرکزی معادل ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که اگر جریمه‌های دیر کرد هم به آن اضافه شود، در مجموع بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان این بانک به بانک مرکزی بدهی داشته است. او ادامه داد: از سوی دیگر در فعالیتهای دیگر این بانک هم زیانهایی به وجود آمد که پی در پی بر هم انباشته شد. گفته می‌شود مجموع زیان انباشته بانک آینده به چیزی در حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که محصول چند سالی است که فعالیت این بانک زیان ده شده بود. در مقابل سرمایه ثبت شده آن هم بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان نبوده است.

وی در مورد دارایی‌های این بانک توضیح داد: در این مورد هم ارقام رسمی و دقیقی وجود ندارد. گفته می‌شود مجموع دارایی‌های بانک آینده چیزی در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است اما دسترسی به همه این دارایی‌ها ممکن نیست زیرا بحشی دارایی منجمد هستند و بخشی هم دارایی‌های غیرمنقولی چون ساختمان که معلوم نیست درست ارزش‌گذاری شده باشند. درواقع اگر بخواهیم دقیق‌ بگوییم از این رقم، چیزی در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان قابل وصول است. از نظر این تحلیل‌گر اقتصادی، به این ترتیب خالص زیان بانک آینده چیزی در حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است.

گفتنی است آخرین گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد کل نقدینگی موجود در اقتصاد تا پایان خرداد ۱۱ هزار و ۵۰۰ همت بوده است. فیاضی درباره نقش بانک آینده در ایجاد نقدینگی شهرداری توضیح داد: پایه پولی در  پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و اگر فقط ۵۰۰ همت بدهی بانک آینده را در نظر بگیریم که بدهی آن به بانک مرکزی است، حدود ۳۶ درصد از پایه پولی را تشکیل می‌دهد که یک سهم بسیار بزرگ است. همانطوری که این طرف و آن طرف هم گفته شده اقدامات بانک آینده معادل ۵ درصد تورم به اقتصاد ما تحمیل کرده است.

تورم ۵ درصدی و اهمیت آن

فیاضی با اعلام این مساله تاکید کرد:‌ در یک کشور نرمال اگر یک اقدام موجب چنین تورمی شود، قطعا به سقوط دولت و یک بحران اجتماعی منجر می‌شود. اما از آنجایی که ما در کشورمان به تورم بیش از ۳۰ یا ۴۰ درصدی عادت کردیم، خیلی درک دقیقی از ۵ درصد و ابعاد بزرگ آن نداریم.

این منتقد اقتصادی به آمار صندوق بین‌المللی پول اشاره کرد و گفت:  در سال ۲۰۲۴ میلادی میانگین تورم کشورهای جهان ۵.۸ درصد بود و بانک آینده هم معادل همین رقم به اقتصاد ما تورم وارد کرد. به زبان ساده‌تر بر اثر اقدامات خسارت بار بانک آینده، معادل یک سال تورم کشورهای نرمال جهان، به اقتصاد ایران تورم تحمیل شد.

وی با صراحت هشدار داد: نگرانی این است که تنها بانک مشکل‌دار، بانک آینده نیست و همین امروز هم چند بانک زیان‌ده دیگر مشغول فعالیت در شبکه بانکی هستند. مشکل این نیست که ما در کشور صرفا سو مدیریت داریم، بلکه مشکل آنجایی است که به نظر می‌رسد اینجا یک پولشویی ساده که در خیلی از کشورها رخ می‌دهد، اتفاق نیافتاده بلکه یک غارت اساسی از سفره مردم، به ویژه مزدبگیران صورت گرفته است.

دلیل عدم کامیابی اصلاحات اقتصادی

این تحلیل‌گر اقتصادی موانع اصلاحات اقتصادی را وجود گروههای ذی نفوذ قدرتمند در نظام تصمیم‌گیری دانست و افزود: در هر بخشی که به سمت سر و سامان دادن به امور بروند، ذی‌نفعان اجازه آن را نخواهند داد. در اقتصاد سیاسی بودجه به خوبی این را می‌توانیم نشان دهیم؛ بودجه بازتابی از ساختار قدرت حاکم بر کشور است که هر اصلاحی در آن بی نتیجه می‌ماند زیرا هیچ گروهی حاضر نیست از منافع خودش عقب بنشیند. این مشکل را در بخش بانکی، نهادهای انقلابی و حتی ... هم می‌توانیم مشاهده کنیم.

راهکارهای پیشنهادی 

برخی دیگر از منتقدان اقتصادی هم به این مساله اشاراتی داشته‌اند. بطور خاص مخالفان افزایش نرخ بنزین معتقدند این اقدام موجب تورم خواهد شد و دولت نباید برای تامین کسری بودجه خود، دست به اقداماتی بزند که در نهایت به افزایش نرخ تورم منجر می‌شد. حال آن که دولت می‌تواند با حذف بخشی از بودجه‌های نا لازم و زائد، از طریق کاهش هزینه‌ها و بدون تحمیل تورم بیشتر به اقتصاد زمینه کاهش کسری بودجه را فراهم آورد.

البته تنها راه مقابله با کسری بودجه کاهش هزینه‌ها نیست و از راههای مفیدتری هم دولتها می‌توانند دست به افزایش درآمدهای خود بزنند. از جمله از طریق مالیات‌ها اما نظام مالیاتی در ایران بیشترین فشار را بر تولیدکنندگان و مزدبگیران گذاشته است و برای اینکه بتوان از این طریق درآمدهای بیشتری جذب کرد، آن هم بدون فشار به معیشت عمومی، باید این نظام طوری اصلاح شود که بیشترین تکیه آن بر اخذ مالیات از سوداگران و دانه درشتهای اقتصادی باشد. پرواضح است که چنین اصلاحاتی در یک ساختار ذی‌نفعان بسیار دشوار خواهد بود زیرا گروههای قدرتمند در مقابل این روند انواع سنگ اندازی‌ها را انجام می‌دهند.

منبع:خبرآنلاین