شاخصهای کلان اقتصاد ایران از جمله رشد اقتصادی و تورم طی دو سال آتی توسط بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و مجله اکونومیست پیش بینی و تقدیم گردیده اند.
بی مقدمه به سراغ روایت های منابع مختلف از اقتصاد ایران می رویم:
پیش بینی های بانک جهانی
به گزارش ایسنا (1)، بانک جهانی اعلام کرد انتظار می رود روند تورم در ایران طی سال های پیش رو کاهشی باشد. کاهش قیمت نفت، دولتها را به افزایش مخارج خود وادار ساخته که بیشترین تاثیر را روی توان بودجه ای دولت های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا داشته است. این بانک با تغییری محسوس در برآورد قبلی خود اعلام کرد متوسط رشد اقتصادی کشورهای منطقه در سال جاری منفی ۵.۲ درصد خواهد بود که این رقم ۴.۱ درصد کمتر از پیش بینی قبلی این نهاد بوده است.
به پیش بینی بانک جهانی از طرفی بیشتر کشورهای منطقه (از جمله ایران) سال آینده مجددا وارد رشد مثبت خواهند شد هر چند که مقدار این رشد بستگی زیادی به روند مقابله با ویروس کرونا خواهد داشت. از سوی دیگر، هر چند اقتصاد ایران امسال ۴.۵ درصد کوچک خواهد شد اما عملکرد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای منطقه بهتر خواهد بود.
بر این اساس، خلاصه شاخصهای کلان اقتصاد ایران به شرح زیر می باشد:
جدول شماره یک - خلاصه شاخصهای اقتصاد ایران به روایت بانک جهانی
شاخص |
سال قبل |
امسال |
سال آینده |
دو سال آینده |
تورم |
۴۱.۲ درصد |
۳۴.۱ درصد |
۲۷.۴ درصد |
۲۳ درصد |
رشد اقتصادی |
منفی ۶.۸ درصد |
منفی ۴.۵ درصد |
۱.۵ درصد |
۱.۷ درصد |
صادرات |
منفی ۲۹.۹ درصد |
منفی ۱۰.۹ درصد |
۲.۶ درصد |
۲.۹ درصد |
واردات |
منفی ۳۸.۱ درصد |
منفی ۳۰.۸ درصد |
یک درصد |
دو درصد |
سرمایه گذاری ثابت (ناخالص) |
منفی ۵.۹ درصد |
منفی ۱۳.۸ درصد |
۱.۹ درصد |
دو درصد |
پیش بینی های صندوق بین المللی پول:
به گزارش ایسنا (2) گزارش جدید صندوق بین المللی پول از پیش بینی وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف حاکی از آن است که ایران امسال مانند اکثر کشورهای جهان رشد منفی خواهد داشت.
به دنبال خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای در سال گذشته و اعمال مجدد تحریمها، بخش های زیادی از اقتصاد ایران هدف تحریم های آمریکا قرار گرفته اند.این نهاد با اشاره به تشدید تحریمهای آمریکا بر ضد ایران و شیوع گسترده کرونا در کشور پیشبینی کرد که رشد اقتصادی کشورمان در سال ۲۰۲۰ منفی پنج درصد باشد که ۴.۵ درصد کمتر از پیش بینی قبلی آن است. صندوق به مانند گزارش قبلی خود اعلام کرده که از سال آینده شرایط اقتصادی ایران بهتر خواهد شد و در سال آینده به ۳.۲ درصد خواهد رسید.
اقتصاد ایران در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ نیز با رشد منفی مواجه و به ترتیب ۶.۵ و ۵.۴ درصد کوچکتر شده بود.
تورم کم می شود
به مانند گزارش قبلی، صندوق بین المللی پول روی عقیده خود مبنی بر کاهشی شدن نرخ تورم ایران استوار مانده است. این نهاد نرخ تورم در ایران را تا پایان امسال ۳۵ درصد پیشبینی کرده که ۰.۷ درصد از برآورد قبلی این نهاد کمتر است. صندوق بین المللی پول هم چنین اعلام کرده است که با از سر گیری روند نزولی نرخ تورم، در سال ۲۰۲۱ شاهد تورم ۲۵ درصدی در ایران خواهیم بود. قابل توجه آنکه ایران در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتیب تورم های ۲۶ و ۲۵ درصدی را تجربه کرده بود.
تراز حساب جاری
این نهاد تراز حساب جاری ایران را در سال جاری معادل منفی ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی و برای سال ۲۰۲۱ معادل ۰.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی پیشبینی کرده است. این برای نخستین بار در طول ۱۰ سال اخیر است که این حساب در ایران منفی می شود. بااین حال ایران کماکان یکی از بهترین شرایط را در بین کشور منطقه و جهان در این زمینه دارد.
نرخ بیکاری
صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود برخلاف گزارش قبلی پیشبینی از نرخ بیکاری ارایه نداده است. طبق گزارش قبلی نرخ بیکاری در ایران برای امسال ۱۷.۴ درصد پیش بینی شده بود.
جدول شماره دو- خلاصه شاخصهای اقتصاد ایران به روایت صندوق بین المللی پول
شاخص |
سال قبل |
امسال |
سال آینده |
دو سال آینده |
تورم |
26 درصد |
35 درصد |
25 درصد |
* |
رشد اقتصادی |
منفی 6.5 درصد |
منفی 5 درصد |
3.2 درصد |
* |
سهم تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی |
* |
منفی ۰.۵ درصد |
۰.۳ درصد |
* |
پیش بینی های اکونومیست
به گزارش اعتماد(3) آخرين به روزرساني گزارش اقتصاد کشورها در ماه آگوست 2020 میلادی مجله اکونومیست، مبتنی بر يكسري مفروضات در مورد ويروس كرونا می باشد. اين گزارش نوشته است: اقتصاد ايران كه پيشتر تحت فشار تحريمهاي امريكا قرار داشت، هماكنون با تاثيرات منفي شيوع كرونا نيز مواجه شده است. پيشبيني ميشود توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در سال 2021ــ2020 با رشد منفي 12 درصدي مواجه شود. مهمترین دلایل این مساله در اختلال گسترده در فعاليت اقتصاد به خاطر بحران كرونا از جمله افزايش دوباره تعداد مبتلايان به كرونا، وضع محدوديتهاي جديد و اختلال در فعاليتهاي اقتصادي نهفته است.
نقش عوامل خارجی بر اقتصاد ایران
اکونومیست با در نظر گرفتن تحولات اقتصادی چین و رویدادهای سیاسی آمریکا پیش بینی کرده است:
- با احياي دوباره رشد اقتصادي چين و در نتيجه، افزايش واردات نفت ايران توسط اين كشور، اقتصاد ايران رشد متوسطي را در سال 2022-2021 یعنی سال 1400 هجری شمسی شاهد خواهد بود. رشد اقتصادي ايران در اين سال 2 درصد پيشبيني شده است، البته به شرطي كه كرونا نهايتا مهار شود.
- در صورت انتخاب بايدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتظار می رود متوسط رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران طي سالهاي 2023-2022 تا 2025-2024 بالغ بر 1.6 درصد باشد. اگر تحريمهاي امريكا برداشته شود اين رشد بسيار بيشتر خواهد بود.
نرخ تورم
اکونومیست انتظار دارد نرخ تورم همچنان بالا باشد و درسال 2020 به 25 درصد و طي سالهاي 2021 تا 2024 به طور متوسط به 15.5 درصد در سال كاهش يابد، البته اگر بانك مركزي در برابر فشارهاي دولت براي جبران كسري بودجه از طريق سياستهاي پولي تسليم شود، آن وقت نرخ تورم بالاتري را شاهد خواهيم بود.
صادرات و تراز تجاری کشور
مجله اكونوميست در پايان پيشبيني كرده است صادرات نفت ايران (از جمله نفتي كه ردگيري نميشود) طي سال 2020 به 280 هزار بشكه در روز برسد. اين رقم تنها معادل 12 درصد صادرات روزانه 2.4 ميليون بشكهاي نفت ايران در سال 2017 است. صادرات غيرنفتي ايران نيز با كاهش تقاضاي چين و كشورهاي منطقه ضعيف خواهد شد.
افت واردات بر اثر انقباض اقتصادي، تا حدودي افت صادرات را جبران ميكند. اما اکونومیست انتظار دارد تراز تجاري كشور در سال 2020 براي نخستينبار از سال 1998 منفي شود. كسري تجاري كالاهاي غيرصنعتي بسيار بالا خواهد بود، بهويژه به اين خاطر كه صنعت گردشگري بر اثر شيوع كرونا تعطيل شده است. بهطور كلي پيشبيني گردیده تراز حساب جاري ايران در سال 2020 به منفي 1.8 درصد توليد ناخالص داخلي برسد. با بهبود وضعيت اقتصاد و رشد صادرات نفتي و غيرنفتي، وضعيت تراز حسابهاي جاري ايران در سالهاي بعد بهتر خواهد شد و در پايان دوره مورد پيشبيني به تعادل خوبي ميرسد.
خلاصه این پیش بینی ها به شرح زیر است:
جدول شماره سه- خلاصه شاخصهای اقتصاد ایران به روایت مجله اكونوميست
شاخص |
امسال |
سال آینده |
متوسط 4 سال آینده |
تورم |
25 درصد |
* |
15.5 درصد |
رشد اقتصادی |
* |
2 درصد |
1.6 درصد |
سهم تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی |
منفی 1.8 درصد |
* |
* |
مرکز آمار چه می گوید؟
مرکز آمار به عنوان مرجع اعلام شاخص تورم، انتظار دارد نرخ تورم امسال به ۲۵درصد برسد، اگر كرونا به طور كامل مهار شود. به گزارش تجارت نیوز (4) مرکز آمار جزئیات شاخص تورم در مهرماه را منتشر کرد. بر اساس این گزارش نرخ تورم سالانه مهر ماه ١٣٩٩-یعنی درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به مهر ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل - به ٢٧,٢ درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم نقطهای در مهر ماه ١٣٩٩ به عدد ۴١,۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴١.۴ درصد بیشتر از مهر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
سخن آخر:
برخی از صاحب نظران، نقش دولت و نهادهای حاکمیتی در اقتصاد ایران را سنگین و عوامل دیگری مثل سیاستهای داخلی و منطقه ای دولت فعلی و آینده را تاثیرگذار بر اقتصاد ایران می دانند.
سپاس
منابع:
1- مورخ 30 مهر ماه 1399
2- مورخ 23 مهر ماه 1399
3- مورخ 23 مهر ماه 1399
4- مورخ اول آبان ماه 1399
سه سوال کلیدی:
1- با توجه به مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، انتظارات تورمی کاهش یافته و با کاهش دلار به کانال 20 هزار تومان ، حباب برخی از بازارها مثل بازار مسکن و خودرو خواهد ترکید. نظر شما چیست؟
2- با توجه به اثرزیاد انتظارات تورمی براقتصاد ایران، روند تورم در ماههای آتی را چگونه می بینید؟
3- چه منابع یا عوامل دیگری در اعلام و تاثیر گذاری بر شاخصهای کلان اقتصادی کشورمان نقش دارند؟
سپاس
ارسال نظرهای شما :