پای اقتصاد ایران به زنجیرهایی از جمله تورم، تحریم و تراستی قفل شده است. برای درهم شکستن این زنجیرها در این متن، بسراغ شکستنی ترین آنها یعنی تراستی ها می رویم.
توضیح:
در این متن، تراستی برای تمام افرادی بکار رفته که بواسطه ارتباطات شخصی، خانوادگی ( اعم از نسبی یا سببی)، روابط مالی از رانت اطلاعاتی و منابع ارزی و ریالی کلان و انحصاری برخوردار بوده و متاسفانه بازدهی از وجوه دریافتی آنها عاید اقتصاد ایران نشده است. ازاین پس بجای آقازاده و خانم زاده، واژه تراستی را برای زالوهای اقتصادی ایران بکار می بریم. .
تولد یک زالو!
برخی از این افراد خود را با شغل رانندگی، کیف کشی، کت کشی و سایر کشیدنی های ناگفتنی بمقامات کشور نزدیک نموده، اعتماد آنها را جلب و سپس نقشه اصلی را اجرا می کنند. در مورد ماجرای رپیس کل بانک مرکزی و کارآفرین نمونه کشوری (همان آقای بز که بتازگی شیر شده!) این روش بکارگرفته شده است. گروهی دیگر مانند برخی واردکنندگان یا فروشندگان اقلام پتروشیمی تا فیلترشکن فروشان نیز با ازدواج با پسر یا دختر برخی وزرا و مقامات کشور کار را آغاز کرده و سپس وارد فاز سهم خواهی میشوند. بارزترین شکل این پدیده در دولت پیشین بوقوع پیوست بنحوی که رانت و دخالت تعداد زیادی از دامادهای وزرا در امور مملکت بجایی رسید که آن را دولت دامادها نامیدند.
در این بخش، به تفکیک صنعت برخی رانتهای کلان و زالوهای مربوط را در سه بخش زیر معرفی می کنیم
ا- صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
فروش فرآورده های نفتی و عدم بازگشت وجوه حاصل از فروش هشتادهزار بشکه فرآورده نفتی به ارزش حدود هشت میلیارد دلار توسط چهار تراستی نفتی یکی از جدیدترین این موارد است. حضور پسر یکی از مقامات پیشین و یک تبعه کشمیرپاکستان و ارتباط سببی نفر سوم با سران یک جبهه سیاسی تندرو که در دولت نهم و دهم شکل گرفت از نکات جالب این ماجراست. شگفت انگیزتر اینکه یکی از نمایندگان مجلس بتازگی گفته این تراستی ها از بانک گردشگری هم 300 میلیون دلار معادل 69 همت دزدیده اند و بااینحال بانک مرکزی هم خط اعتباری با 45 درصد جریمه به آنها داده است!
غیب شدن دکل حفاری نفت در دولت نهم و دهم مورد قابل یادآوری دیگری است که بدلیل ارتباطات خاص افراد بمحاق فراموشی سپرده شد. ذکر مصیبت و سایر دسته گلهای آن دوران بماند.
فروش نفت و فرآورده های نفتی از مسیر بودجه سالانه کشور و توسط برخی نیروهای نظامی و حاکمیتی فرآیند فسادزای دیگری است که نه تنها موجب تغییر تمرکز این نیروها از مسائل دفاعی به کار بازرگانی و خرید و فروش نفت در کشورهای همسایه و ایجاد ارتباطات اقتصادی خاکستری با شرکای منطقه ای دردوبی امارات (بعنوان مثال) و سایر شهرهای حوزه خلیج فارس شده بلکه کل فرآیند مربوط را در هاله ای از ابهام فروبرده است. فقط رئیس جمهودر در یک مورد اشاره کرد که در جریان جنگ های اخیر تعداد 20 میلیون بشکه نفت فروخته و در اختیار نیروهای مسلح گردیده است. البته بهانه همیشگی " برهه ی حساس کنونی!" کشور مانع شفافیت و پاسخگویی مناسب در این موارد شده و گویا بقول یک استاد دانشگاه، نفت دیگر ملی نیست!!
2- برق و انرژیهای پاک
برق: واردات دستگاههای ماینینگ و استخراج رمزارز توسط برخی افراد و نهادهای حاکمیتی در شراکت با دولت چین در مقطعی خبرساز و سپس از سرخط خبرها حذف گردید. به گفته برخی صاحب نظران، مسئول بخش عمده ای از آلوگی هوا در کلان شهرها، مازوت سوزی و ماینینگ است.
عدم بازگشت وجوه یا واردات 700 میلیون یوروتسهیلات سررسید شده برای واردات پنل های خورشیدی مورد قابل توجه دیگری است. مبلغ کل تسهیلات اعطایی در این مورد افشا نشده و شاید این فقط نوک قله یخ اختلاس در مدیریت انرژیهای پاک باشد، والله اعلم!
3- تسهیلات بانکی
بخش عمده تسهیلات بانکی را اشخاصی می گیرند که آن را بموقع برنمی گردانند و باعث بروز پدیده بانکهای زامبی و تزریق تورم به اقتصاد ایران میشوند.
داستان بانک آینده و ایران مال را یادآوری می کنیم که بقولی بین 5 ال 7 درصد تورم را به اقتصاد ایران تزریق نمود و ایجاد کنندگان آن با فراغ بال در حال زندگی و فعالیت آزادانه هستند.
براساس آخرین اطلاعات منتشر شده فقط سه بانک صادرات، ملت و تجارت در بین 16 بانک و موسسه اعتباری ایران مسئولیت بیش از 708 همت از 1.006 همت مطالبات مشکوک الوصول یعنی حدود 70 درصد ریسک فروپاشی سیستم بانکی را بخود اختصاص داده اند.
راهکارهای پیشنهادی
از آنجا که برخی دوستان عاشق کارهای جهادی هستند، انجام کارهای زیر بعنوان یک امر جهادی، بسیار فوری و ضروری برای اصلاح اقتصاد ایران تقدیم میگردد.
- فرآیند فروش انرژی بطور شفاف و نوشتاری به اطلاع عموم برسد وعاملیت فروش آنها به افراد متخصصی سپرده شود که صلاحیت آنها پیشتر به تایید وزارت نفت بعنوان متولی این امر ملی و کلان رسیده است.
- رهنمود اعطای تسهیلات ارزی و ریالی بالای یک همت یا پنج میلیون دلار بطور متمرکز و بافرآیندی شفاف اطلاع رسانی شده و هرگونه دیرکرد در بازپرداخت اقساط و اصل تسهیلات بفوریت رسانه ای و با آنها مقابله شود.
- در مورد واردات کالاهای اساسی، استراتژیک و تولید بومی آنها بطور شفاف اطلاع رسانی و از شرکتهای متخصص از چند کشورمختلف در فواصل فصلی قیمت گرفته شود بنحوی که حداقل پنج تامین کننده اصلی در لیست تامین کنندگان باشند و برنده در یک فرآیند رقابتی برسر قیمت، کیفیت و سایر عوامل پایه ای انتخاب گردد.
- برای هرگونه قاچاق این اقلام باتوجه بشرایط جنگی کشور اشد مجازات درنظر گرفته شده و بسرعت اجرا گردد.
البته قاطعیت، پاسخ خواهی و شجاعت بعنوان مهمترین بخشهای آمیزه ی رهبری، جزئی لاینفک و بخش جدایی ناپذیر این کارها هستند. با بکارگیری این موارد میتوان امیدوار بود قلع و قمع زالوهای اقتصادی در میان مدت به نتیجه برسد.
منابع: سایتهای همشهری، ایلنا و بلومبرگ
آخرین بروزرسانی: ششم مهرماه 1405
ارسال نظرهای شما :