رشد اقتصادی و تورم  کشورمان طی سال های آتی توسط 3 نهاد بین المللی - بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و  موسسه مالی بین‌المللی- پیش بینی و راه کارهایی برای چالش های پیش رو پیشنهاد گردیده اند.

رشد اقتصادی هر کشور بیانگر رشد مداوم تولید است. به عبارت دیگر رشد اقتصادی به معنی افزایش مادی کل درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی یک جامعه طی یک دوره معین است و در مفهوم کلی افزایش کمی تولید در یک دوره مشخص نسبت به دوره مشابه را رشد اقتصادی می‌گویند.  رشد اقتصادی منطقه و کشورمان طی سال های آتی ونیز نرخ تورم توسط سه موسسه بین المللی به شرح ذیل پیش بینی شده است.

بانک جهانی

این نهاد در گزارش جدید خود از چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ضمن اعلام بهبود رشد اقتصادی منطقه در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۱۸ به نسبت سال پیش،  بیشترین نرخ رشد پیش بینی شده اش در این سال را متعلق به جیبوتی با ۶.۵ درصد، مصربا ۵.۳ درصد و ایران با ۴.۱ درصد اعلام نموده است. به این ترتیب، کشورمان دارای سومین رشد سریع اقتصادی در سال ۲۰۱۸ در بین کشورهای منطقه خواهد بود. بانک جهانی پیش بینی کرده است رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ نیز بدون تغییر و در سطح ۴.۱ درصدی باقی بماند.

پیش تر هم بانک جهانی در گزارش دیگری تحت عنوان چشم انداز اقتصادی جهان پیش بینی کرده بود نرخ رشد اقتصاد ایران به عنوان دومین اقتصاد منطقه غرب آسیا تا سال 2020 به 4.3 برسد.

صندوق بین المللی پول

برآوردهای صندوق بین المللی پول از نرخ رشد اقتصادی ایران کمتر از پیش بینی های بانک جهانی است. این نهاد بین المللی پیش بینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2018 به عدد 3.8 برسد. در گزارش منطقه ای صندوق بین المللی پول که چشم انداز منطقه غرب آسیا، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان را در بر می گیرد با پیش بینی ثبات قیمت جهانی نفت این طور نتیجه گیری می کند که اثرات افزایش تولید نفت ایران بعد از  توافق هسته ای کاهش پیدا کرده است. با این حال این نهاد بین المللی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را نسبت به سال قبل آن در وضعیت بهتری پیش بینی می کند و افزایش 0.3 را دور از انتظار نمی داند.

موسسه مالی بین‌المللی

به نظر می رسد مبنای اطلاعاتی دو نهاد فوق متکی به عملکرد گذشته اقتصاد ایران باشد. بنابراین، آثار تحولات اخیر و بخصوص خروج آمریکا از برجام در آن دیده نشده است. بنابراین به مرجع سومی مراجعه گردید. موسسه مالی بین‌المللی؛ به اختصار IIF در گزارشی روند متغیر‌های مهم اقتصاد کلان ایران در سه سال پیش‌‌رو را با تمرکز بر اثر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا پیش‌بینی کرده است. بر مبنای این گزارش، صادرات نفت اولین متغیر در تیررس مستقیم تحریم‌ها است که در متغیر‌های حقیقی اقتصاد نفوذ خواهد کرد. ولی رشد مثبت در بخش غیر‌نفتی بر رشد منفی بخش نفتی غلبه کرده و رشد اقتصادی را در محدوده مثبت نگه می‌‌دارد. در نتیجه، نرخ رشد اقتصادی در سال جاری حدود ۱/ ۱ درصد پیش‌بینی شده است. همچنین افزایش رشد بخش غیر‌نفتی در سال ۲۰۱۹ باعث خواهد شد تا نرخ رشد اقتصادی حدود ۵/ ۱ درصدی در این سال اتفاق بیفتد.

تورم

بانک جهانی ، ضمن استقبال از کاهش نرخ تورم در بسیاری از کشورهای منطقه، متوسط نرخ تورم کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را زیر ۳ درصد اعلام و در ادامه با اشاره به موفقیت ایران در کاهش نرخ تورم می افزاید نرخ تورم از ۱۰ درصد در اواخر سال گذشته به ۸ درصد در ماه آوریل رسیده است.

صندوق بین المللی پول از سال 2017 نرخ تورم ایران را دو رقمی مدنظر قرار می داد. پیش بینی می کند که در سال 2018 تورم با 0.4 کاهش به نرخ 10.1 برسد. در این گزارش تصریح شده است که کسری بودجه در سال 2018 به میزان 2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی باشد.

موسسه مالی بین‌المللی، پیش‌بینی‌های IIF نشان می‌دهد اثر تحریم‌های در سال‌های آینده متوقف خواهد شد. بر مبنای گزارش این موسسه مالی افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر و ادامه روند صعودی آن باعث افزایش نرخ تورم در سال ۲۰۱۸ به ۸/ ۱۶ درصد خواهد شد. اما کاهش اثرپذیری بخش اسمی باعث خواهد شد تا نرخ تورم سال ۲۰۱۹ به  ۳/ ۱۵ درصد کاهش یابد.

چالش ها و راه کارها

طبق روال سنوات قبل، در آذرماه سال 1396 یک هیات مشاوره ای از سوی صندوق بین المللی پول سفر کرد که به هیات مشاوره ماده 4 این صندوق مشهور است. طبق گزارش این هیات، اقتصاد ایران در کوتاه مدت با چالش هایی رو به رو خواهد شد که نااطمینانی بخش خارجی را در پی خواهد داشت. در صورتی که تنظیم یک بسته اصلاحات اقتصادی جامع حاوی اقدامات مکمل بودجه جهت کاهش بدهی های دولت، یکسان سازی نرخ ارز و انتقال سیاست های پولی به یک چارچوب بازار محور انجام شود، نشان دهنده تعهد دولت ایران به ایجاد ثبات اقتصادی است.

این بیانیه نهایتا به ضرورت اصلاح ساختار بانک ها و موسسات اعتباری پرداخته است تا به سمت افزایش سرمایه پیش بروند. در این بخش تبدیل موسسات مالی بدون مجوز به موسسات اعتباری را عاملی برای مهار رقابت شدید میان بانک عنوان شده است. به علاوه، لازم است یک برنامه برای ارزیابی کیفیت دارایی بانک ها تدوین شود و پرداخت تسهیلات به اشخاص ضابطه مند شود و با یک برنامه مشخص مشکل وام های به تعویق افتاده حل و فصل شود.

این گزارش می افزاید که هزینه تجدید سرمایه بانک ها می تواند از محل  انتشار اوراق قرضه جدید و بلند مدت دولتی تامین شود. البته لازم است که اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بانک ها افزایش پیدا کند. همچنین بازار محور کردن چارچوب سیاست پولی به شکلی که استقلال بانک مرکزی تقویت شود و قدرت کنترل نقدینگی می تواند به تثبیت نرخ تورم در سطوح پایین ضرورت دارد. این روند به اعتبار پذیری نظام نرخ ارز هم کمک می کند.

همچنین صندوق بین المللی پول به کشور ایران و همسایگان آن توصیه کرده است که کشورهای همجوار وارد فاز توافقات تجاری شوند تا صادرات خود را افزایش دهند و از نوسان تولیدات خود جلوگیری کنند.

منابع:

  • خبرآنلاین، مورخ 19 خرداد 1397
  • اقتصاد آنلاین، مورخ 19 خرداد 1397
  • دنیای اقتصاد، مورخ 1 خرداد 1397
  • خبرآنلاین، مورخ 15 فروردین 1397
  • خبرگزاری تسنیم، مورخ 13 فروردین 1397
  • ایسنا، مورخ 5 اسفند 1396

منبع عکس: اینترنت،آرشیو financialtribune.com

به روز رسانی1: مورخ 19 مرداد 1397 منبع: خبرگزاری تسنیم

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول،  تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 2017 بالغ بر 1644 میلیارد دلار بوده و ایران از این نظر در رتبه 18 جهان قرار گرفته است.  این نهاد بین المللی پیش بینی کرده است که این رقم در سال 2021 بر اساس شاخص قدرت خرید به 2095 میلیارد دلار رسیده و ایران  با پشت سر گذاشتن سه کشور اسپانیا، عربستان و کانادا به جایگاه پانزدهم جهان صعود کند.

به روز رسانی2: مورخ 20 مرداد 1397 منبع: تجارت فردا

بر اساس سناریو های مختلف، انتظار می رود تورم در پایان سال 1397 تقریباً عددی بین ۱۹ تا ۲۸ درصد باشد.

به روز رسانی3: مورخ 7 مهرماه 1397 منبع:دنیای اقتصاد

بر اساس تورم تحقق یافته 6 ماهه ابتدایی سال و 3 سناریوی مطرح شده، این منبع  تورم در پایان سال 1397 را حداقل 26 درصد و حداکثر 34 درصد برآورد نموده است.

بر این اساس به نظر می رسد:

1-  اعتیاد تورمی دوباره به بدنه اقتصاد ایران بازگردد.

2- بر اساس 10 درصد اثر تورمی ارز و تورم 10 درصدی سال 1396 نرخ برابری دلارآمریکا در پایان سال 1397 حداکثر حدود 125.000 ریال باشد.

3- آقای استیو هانکه، استاد اقتصاد کاربردی دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا در مقاله ای راه عبور از تحریم های مالی آمریکا را ایجاد بلوک طلا برای تثبیت بهای طلا در کشورهای ایران، ترکیه و روسیه اعلام نمود.( منبع : دنیای اقتصاد، مورخ اول شهریور 1397)

نظر شما چیست؟

ارسال نظرهای شما :

نظری ثبت نشده است.