فروش کمپانی جنرال موتورز غول صنعت خودرو‌سازی جهان در سال ۲۰۰۴ از تولید ناخالص ملی ۱۴۰ کشور جهان بیشتر بود اما جنرال موتورز نهایتا در سال ۲۰۰۸ ورشکست شد.
اما چرا جنرال موتورز ورشكست شد؟!
به نوشته دکتر محمد حسین ادیب، استاد دانشگاه و صاحبنظر اقتصادی* علت ورشكستگی این بود كه جنرال موتورز در اوج قدرت، مبلغ 80ميليارد دلار از دولت آمريكا و 70ميليارد دلار از دولت كانادا استقراض كرده بود. آنگوس ديتون، برنده امسال جايزه نوبل اقتصادي نيز سال‌ها قبل نوشت، اگر جنرال موتورز وقت و هزينه‌اي را كه براي لابي با دولت آمريكا و كانادا صرف كرد، براي ارتقاي سطح بهره‌وري محصولات خود به‌كار مي‌گرفت، بحران سال2008 در اين شركت خودروسازي اتفاق نمي‌افتاد. تجربه سال 2008جنرال موتورز نشان داد كه لابي كردن يك خودروساز با دولت، نتيجه‌اي جز ورشكستگي آن خودروساز به‌دنبال نخواهد داشت.
واقعيت آن است كه اكنون خودروسازان ايراني نيز مسيري شبيه جنرال موتورز را دنبال مي‌كنند. با طرح فروش قسطي خودرو از طريق اعتباري كه بانك مركزي و دولت به خودروسازان داد، مشكل موقتا حل مي‌شود هرچند برخي مي‌گويند اين وام تورم ايجاد مي‌كند و تورم ايجاد شده به قول برنده امسال جايزه نوبل اقتصاد، ماليات غيرمجازي است كه دولت بر فضاي كسب و كار وضع مي‌كند. با وجود اين ظاهرا در نهايت تفاهم شده تا با پرداخت وام به‌خودروسازان و وضع ماليات بر فضاي كسب و كار در همه ايران، مشكل شركت‌هاي خودروسازي فقط براي چند‌ماه حل و هزينه رفع مشكل فروش خودروسازان به همه تحميل شود.
حقيقت آن است كه اگر شركت‌هاي خودروسازي كشورمان وقت و هزينه‌اي را كه براي لابي كردن با دولت صرف كرده‌اند، در جهت ارتقاي سطح بهره‌وري خود به‌كار مي‌گرفتند، در نقطه كنوني قرار نداشتند و مي‌توانستند خودروهاي باكيفيت‌تري را دراختيار مصرف‌كنندگان و مشتريان قرار دهند. همچنين روشن است نمي‌توان براي هميشه از چنين شيوه‌هايي براي نجات صنعت خودرو بهره گرفت. بايد طور ديگري ديد، مشكل شركت‌هاي خودروسازي نوع تفكر حاكم بر اين صنايع است.
نبايد بانك مركزي به كارخانه‌هايي با كمترين نرخ بهره‌وري ممكن پاداش هميشگي دهد. بهتر است بانك مركزي به جاي پاداش دادن به چند كارخانه خودروساز، بدهي سرسام‌آور خود به بانك‌ها را پرداخت كند، چرا كه اصلي‌ترين علت بالابودن نرخ بهره بانكي در ايران، بالابودن نرخ ذخيره قانوني است. خودروسازان هم مي‌توانند از شيوه‌هايي استفاده كنند كه به جذب مشتري منجر شده و به اين اميد نباشند كه دوباره از امتيازاتي نظير وام‌هاي 25ميليوني بهره‌مند شوند.
* منبع: سایت صاحب خبر به نقل از همشهری آنلاین
تاریخ درج:25 آبان 1394
ارسال نظرهای شما :