مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از آماده سازی مقدمات برگزاری نخستین مناقصه های مدل جدید قراردادی صنعت نفت خبر داد و از مبانی شناسایی شرکتهای بین المللی توانمند و حائز شرایط جهت شرکت در این ماراتن گفت.
خبر آنلاین به نقل ازشانا* نوشت:مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از آماده سازی مقدمات برگزاری نخستین مناقصه های مدل جدید قراردادی صنعت نفت خبر داد. علی کاردر گفت: فراخوان شناسایی شرکتهای بین المللی فعال در حوزه نفت و گاز به منظور تدوین فهرست اولیه وزارت نفت بزودی اعلام می شود. و ی گفت: آن دسته از شرکتهای بین المللی می توانند در مناقصه های نفتی ما شرکت کنند که در وهله نخست در زمره شرکتهای اکتشاف و تولید (E&P) یا شرکتهای بین المللی نفتی (IOC) بوده و افزون بر آن، به طور حتم رتبه اعتباری یکی از سه سازمان معتبر فیچ، استاندارد اند پورز و مودی را در اختیار داشته باشند.
کاردر با بیان این که بررسیهای انجام شده نشان می دهد که بدون در نظر گرفتن شرکتهای آمر یکایی، حدود ٣٧ شرکت در دنیا با چنین شرایطی فعالیت می کنند، ادامه داد: نخستین مرحله شناسایی شرکتهای حائز شرایط و توانمند بین المللی برای تدوین وندورلیست شرکت ملی نفت ایران با اعلام فراخوانی طی دو هفته آینده اجرایی می شود. معاون وزیر نفت از پیگیری مناقصه های قراردادهای جدید نفتی و بیع متقابل در کمیته ویژه این مناقصه ها خبر داد و گفت: پس از آماده شدن فهرست اولیه شرکتهای بین المللی، مناقصه محدودی برگزار می شود.
ایجاد شرکتهای E&P؛ گامی در مسیر بین المللی شدن صنعت نفت
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، ارائه عملکرد موفق در عرصه بین المللی را نیازمند رویکردی بین المللی در صنعت نفت ایران دانست و افزود: صنعت نفت کشوری می تواند ادعای تحقق رویکرد بین المللی را داشته باشد که حداقل ٢٠ درصد ذخایر هیدروکربوری آن در خارج از مرزهایش قرار گرفته و یا به عنوان یک توسعه دهنده قوی در میدانهای نفت و گاز کشورهای دیگر نیز حضور داشته باشد. کاردر با اشاره به اقدامهای خوب و سختگیرانه ای که معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت به منظور شناسایی شرکتهای صاحب صلاحیت ایرانی برای فعالیت در حوزه E&P انجام داده است، یادآور شد: همانطور که پیش از این اعلام شده است، این شرکتها باید تغییری راهبردی در فعالیتهای خود ایجاد کنند و دیگر امکان ورود به فعالیتهای EPC ندارند.
این مقام مسئول با بیان این که بخش عمده کار تدوین پیش نویس مدل جدید قراردادی صنعت نفت در مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران انجام شده است، گفت: در بخش مدل مالی و اقتصادی این پیش نویس، از مشاوری بین المللی استفاده می کنیم تا شرکتهای خارجی بدانند این مدل از سوی سازمانی بین المللی نیز تایید شده است. وی تصریح کرد: متن پیش نویس هم اکنون مراحل پایانی کار را پشت سر می گذارد.
سه مدل قراردادی روی میز شرکت ملی نفت ایران
کاردر با بیان این که ایجاد شرکتهای اکتشاف و تولید از دستاوردهای اجرای مدل جدید قراردادی صنعت نفت خواهد بود، گفت: شرکت ملی نفت ایران افزون بر این مدل، قراردادهای بیع متقابل، EPC و EPCF را نیز همانند گذشته در دستور کار دارد. معاون وزیر نفت با بیان این که در جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سبد قراردادهای شرکت ملی نفت ایران مشتمل بر مدل جدید قراردادی، بیع متقابل و EPC و EPCF تصویب شد و در اختیار شرکت نفت قرار گرفت، افزود: بر این اساس هدفگذاری شده است که با انعقاد این مدلهای قراردادی، تولید نفت خام یک میلیون بشکه و تولید گاز ٢٥٠ میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد.
وی توضیح داد: مدل قراردادی جدید صنعت نفت و قرارداد بیع متقابل با تمرکز بر پروژه های شرکتهای نفت و گاز پارس و شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) امضا و اجرایی می شود و در مقابل، قراردادهای EPC و EPCF بیشتر در پروژه های نگهداشت شرکتهای ملی مناطق نفتخیز جنوب، فلات قاره ایران و نفت مناطق مرکزی کاربرد خواهد داشت. کاردر در ادامه نیز به امضای ١١ تفاهمنامه (MOU) مطالعاتی در دوران پسابرجام، اشاره کرد.
برنامه ریزی برای تامین ١٠٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری
معاون وزیر نفت با اشاره به نیاز ١٠٠ میلیارد دلاری صنعت نفت کشورمان به سرمایه گذاری برای تحقق اهداف تولیدی در برنامه ششم توسعه، گفت: عراق هم اکنون برای تولید روزانه هفت میلیون بشکه نفت برنامه ریزی کرده است و دیگر کشورها نیز در این زمینه با سرعت پیش می روند.
وی که خود تا پیش از مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران، معاونت سرمایه گذاری و تامین منابع مالی این شرکت را عهده دار بود، به طور کوتاه به الزامات تامین منابع مالی در این شرکت اشاره کرد و گفت: مدل مالی شرکتی (Corporate Finance) با توجه به طولانی بودن زمان اجرای پروژه ها در ایران، برای اجرا در صنعت نفت کشورمان توجیه اقتصادی ندارد. اوافزود: به عنوان کسی که سالها در این زمینه کار کرده و با روشهای تامین مالی بین المللی آشنایی دارم، معتقدم بدون شک امکان تامین این میزان سرمایه گذاری از این روش وجود ندارد و در بهترین حالت، نمی توانیم بیش از ٢٠ میلیارد دلار از محل منابع بین المللی تامین مالی کنیم. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: باید به سمت Project Finance حرکت کنیم و از این روست که قراردادهای بیع متقابل و مدل جدید قراردادی صنعت نفت مدنظر قرار دارد.
الزام انتقال فناوری
وی ادامه داد: مدل جدید قراردادی صنعت نفت، تفاوت بنیادینی با بیع متقابل ندارد و تنها دوره بازپرداخت آن طولانی تر و ریسک و پاداش در آن به صورت منطقی تری مدنظر قرار گرفته است. کاردر با یادآوری این که در مدل جدید قراردادی صنعت نفت، ریسک به طور کامل بر عهده پیمانکار است، ادامه داد: اما به قول یکی از دوستان، همه زرنگها این سمت میز ننشسته اند و باید در کنار ریسکها، پاداش نیز به اقتضای کار در نظر گرفت.
این مقام مسئول تاکید کرد: باید به خاطر داشته باشیم، در انتقال فناوری منظور از فناوری تنها سخت افزار نیست و شرکتهای ایرانی می توانند در مدل جدید قراردادی و از رهگذر کار با شرکتهای بین المللی، نحوه مدیریت زمان و هزینه را که از مهمترین نقاط ضعف پروژه های نفت و گاز ایران به شمار می رود، فرابگیرند و به این دانش تجهیز شوند. کاردر با تصریح بر این که انتقال فناوری یک الزام است، ادامه داد: بویژه اهمیت انتقال فناوری در مباحث ازدیاد برداشت و استفاده از روشهای EOR و IOR بیش از پیش نمود پیدا می کند و ما از این الزام تحت هیچ عنوان کوتاه نمی آییم.
برنامه های ساختاری؛ از جانشین پروری تا ساختار چندمدیرعاملی
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه به معایب ساختاری شرکت ملی نفت ایران پرداخت و گفت: به دلیل استمرار نیافتن ورود و خروج نیروها در سالهای گذشته، بعضا بسیاری از بازنشستگیها به تعویق افتاد و یا این فاصله با دعوت به کار نیروهای باتجربه بازنشسته جبران شد. کاردر گفت: اگر بخواهیم نگاهی قاعده مند به این جریان داشته باشیم، باید سازوکاری صحیح برای انتقال نسل به نسل دانش و تجارب وجود داشته باشد و من در حضور وزیر نفت اعلام کرده ام که از حضور نیروهای جوان و متخصص استقبال می کنم.
وی با بیان این که شرکت ملی نفت ایران در مرحله پوست اندازی قرار دارد، به ساختار شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد و گفت: چهار معاونت در این ساختار دیده شده است و باید بپذیریم اگر تفویض اختیار به معاونتها به خوبی صورت نگیرد، معاونت در حکم لایه ای اضافی خواهد بود. کاردر با بیان این که بررسی ساختار سازمانی شرکتهای بین المللی نشان می دهد، بسیاری از این شرکتها توسط چندمدیرعامل اداره می شوند، ادامه داد: به دنبال اجرای ساختار مشابهی در شرکت ملی نفت ایران هستیم و به این منظور، هر یک از چهار معاون این شرکت که تاکنون دو تن از آنان مشخص شده اند، دارای اختیارات کامل مدیرعامل هستند.معاون وزیر نفت با بیان این که این ساختار جدید در اساسنامه شرکت ملی نفت ایران نیز دیده شده است، گفت: تدوین و تصویب این اساسنامه، گامی رو به جلو بود. وی با بیان این که این اساسنامه با ٨٠ درصد نیازهای شرکت ملی نفت ایران تطابق دارد، افزود: در ٢٠ درصد موارد نیز امیدواریم امکان اصلاحاتی در سالهای آینده فراهم شود.
تداوم نقش آفرینی طرحهای توسعه صنعت نفت
وی یادآور شد: با مدلسازیهای مالی صورت گرفته، شرایطی فراهم شد که در پروژه های غرب کارون، استفاده از حدود ٥٠ درصد عواید حاصل از توسعه میدان برای دیگر پروژه هایی که در یک بسته اقتصادی تعریف شده اند، امکانپذیر شود و در پارس جنوبی نیز به همین طریق، امکان بهره مندی از حدود ٥٠ درصد عواید میدان حاصل شده است. کاردر با بیان این که اگر چه در ابتدا تصور می شد طرحهای توسعه ای پارس جنوبی با صرف ٢٩ میلیارد دلار اعتبار تکمیل می شود و هم اکنون برآوردها نشان می دهد به اعتبارهای بیشتری نیاز است، افزود: با این حال نگرانی از بابت تامین مالی این پروژه ها در شرایط کنونی وجود ندارد.
کاردر که در جمع مجریان پروژه های غرب کارون و پارس جنوبی صحبت می کرد، خطاب به مجریان این پروژه ها گفت: این پروژه ها همانگونه که در سالهای اخیر، نقش حائز اهمیتی را در صنعت نفت ایفا کرده اند، پیش بینی می کنیم در سالهای آینده نیز مهمترین نقش آفرینی را در صنعت نفت عهده دار باشند. وی یادآور شد: برای حرکت در مسیر توسعه، باید بیش از پیش توان کار گروهی را در خود تقویت کنیم و از همفکریها برای تحقق اهداف پیش روی صنعت نفت بهره مند شویم.
*مورخ 28 تیرماه 1395
منبع عکس: سایت خبرگزاری فارس
ارسال نظرهای شما :