قانون جدید مالیاتهای مستقیم سرانجام تصویب و از ابتدای سال آینده لازم الاجراست. در اینجا به  مقایسه اجمالی قانون جدید و فعلی مالیاتهای مستقیم می پردازیم. به  گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، قوانین مالیاتی این روزها به یکی از مشکلات بنگاه‌های بخش خصوصی تبدیل شده است، به خصوص از زمانی که دولت بنا را بر این گذاشته که اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم را اجرا کند و شاید هم سرکی به حساب‌های فعالان اقتصادی بکشد.

.

همین کافی بود تا فعالان اقتصادی دلواپس روزهایی شوند که اقتصاد به سمت غیرشفاف و زیرزمینی پیش رود و به همین دلیل هم تجار دست به کار شده و اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم را با آنچه که در سال 66 مصوب شده و بعدها هم اصلاح شده بود، مقایسه کردند.

این قانون که از نخستین روز آغاز سال 95 لازم‌الاجرا است، در کنار برخی بندهای جنجال‌ساز، دارای نکات مثبت بسیاری هم است؛ از جمله اینکه در آن ساده‌سازی و ایجاد شفافیت در نظام مالیاتی پیش‌بینی شده و مالیات تکلیفی حذف شده است.

از دیگر نکات مثبتی که در مورد قانون مالیات‌های مستقیم می توان مورد اشاره قرار داد، رفع تبعیض در پرداخت مالیات و تعیین مشوق‌های مالیاتی برای ایجاد واحدهای تولیدی در مناطق محروم بود.

در این میان تجار بر این باورند که اصلاحیه این قانون شاید بتواند تبعیض در اعطای معافیت‌های مالیاتی، رقابت ناسالم میان بخش خصوصی و بخش عمومی ‌رفع شود و اقتداری که برای سالم‌سازی و شفاف‌سازی نظام مالیاتی وعده داده شده، را محقق کند. در عین حال این انتظار وجود دارد که در سایه اجرای این قانون، از برخوردهای سلیقه‌ای پرهیز شود.

اشخاص غیرمشمول، مالیات بر ارث، مالیات بر اجاره و ملک، مالیات بر مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم خارج از جمله بندهای اصلاحیه جدید است.

اما در بندهای اضافه شده به این قانون که در اصلاحیه آمده است، مواردی همچون تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان آن، ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه های مالیاتی، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی ممنوعیت از یک فعالیت یا چند فعالیت شغلی، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری به عنوان جرم در آن تلقی شده است.