مراکز مالی بین‌المللی از نیویورک و لندن تا توکیو و هنگ کنگ، اگر چه به عنوان نبض اقتصاد بین‌المللی فعالیت دارند، اما در زمینه بازارهای نوظهور مالی دنیا، برخی مراکز مالی دیگر مانند مرکز مالی دبی کارکردهای بیشتری از خود نشان داده‌اند. ایده تأسیس مراکز مالی بین‌المللی در ایران به سال‌ها پیش برمی‌گردد ولی در دوره دولت یازدهم با محوریت منطقه آزاد کیش به صورت جدی پیگیری شده است. اخیرا ترکان از بررسی مطالعاتی این طرح و موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار برای تأسیس آن خبر داده است. مراکز آزاد مالی در اصل شبیه شعب خارجی بانک و شرکت های تجاری بین المللی، شرکت های بیمه، شرکت های واسطه گری و مدیریت مالی است. با توجه اولویت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در فضای پسابرجام و پس از رفع تحریم‌ها، وی این مراکز را یکی از مهم‌ترین ابزارها ی اعتماد‌سازی می داند که از طریق آن، سرمایه‌گذار خارجی جذب بازار ایران می شود و بدنبال آن، شاهد جذب فناوری و تکنولوژی نیز خواهیم بود. ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم با تأسیس مرکز آزاد مالی در جزیره کیش موافقت کرده است. به نظر می رسد سایر مقامات اقتصادی نیز با ایشان موافقند. اما سوال این است که راه‌اندازی این مرکز مالی بین‌المللی در کیش چه مزیت‌هایی دارد؟ کارکرد این مرکز در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تعاملات پولی و مالی ایران با دنیا چیست؟
دلایل موافقان طرح
- تقویت ارتباط ایران با مراکز مالی مهم دنیا
- کاهش ریسک فعالیت مالی در ایران برای سرمایه‌گذاران و بانکداران خارجی
- زمینه سازی برای حضور مستقیم سرمایه‌گذاران در کشور
- تأمین مالی پروژه ها و طرحهای اقتصادی
متمایز بودن این مراکز مالی هم به این برمی‌گردد که قراردادهای مالی و تجاری منعقد شده در آنها تابع قواعد بین‌المللی است. ترکان می‌گوید تمام شرکت‌هایی که ( بطور مثال) در مرکز مالی دبی تأسیس و ثبت می‌شوندتابع قواعد قضایی Common Law هستند و فعالیت‌ها و معاملات مالی آنها بدون محدودیت‌های قوانین داخلی امارات صورت می‌گیرد.
محمل قانونی طرح
ترکان می‌گوید ایجاد این مرکز مالی بر اساس بند 11 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی صورت می‌پذیرد و با چشم انداز‌های کلان اقتصادی کشور کاملاً هماهنگ و بر همین اساس مد نظر دولت است. وی می‌گوید: قصد ما این نیست که از مراکز مالی بین‌المللی دنیا کپی‌برداری کنیم بلکه می‌خواهیم با انجام مطالعاتی جامع در زمینه چالش‌ها و نقاط قوت این مراکز به یک الگوی متناسب با کشور خودمان و در چارچوب چشم انداز‌های کلان اقتصادی تعریف شده دست پیدا کنیم. البته در این مسیر حتماً قوانین داخلی و از جمله نظام بانکداری اسلامی را باید مد نظر قرار دهیم.
نظرات سایرین
- ابهام در مزایا و ویژگی های این مرکز در مقایسه با قوانین و مقررات کنونی برای جذب سرمایه
برای مثال "بازار جهانی ابوظبی" که دومین منطقه مالی در امارات عربی متحده بعد از مرکز بین المللی مالی دبی، محسوب می شود امتیازهای چشمگیری برای جذب سرمایه های خارجی و رونق بخشیدن به بخش مالی امارات ارایه می دهد. مثل مالکیت صد در صدی سرمایه گذاران غیر اماراتی، معافیتهای مالیاتی و گمرکی بلند مدت . مسئله اینجاست که دولت ایران برای جذب سرمایه گذاران بالقوه خارجی چه پیشنهادهایی دارد؟
-عدم توجیه و ضرورت ایجاد این مرکز با توجه به عدم تطابق قوانین و مقررات مالی ایران با قوانین و مقررات بین المللی و استانداردهای حرفه ای
احمد عزیزی از مشاوران ارشد رئیس کل بانک مرکزی می گوید باید بین قوانین حاکم بر خاک اصلی ایران و مراکز آزاد مالی تفاوت های چشمگیری وجود داشته باشد چون در غیر این صورت، چه ضرورتی دارد که وقت و انرژی فراوانی برای تأسیس چنین مراکزی صرف شود. وی می افزاید ایجاد چنین مراکزی به جز تحمیل هزینه بر اقتصاد ملی در مقطعی حساس که برنامه جامع اقدام مشترک (برجام ) به تازگی به اجرا درآمده است، نتیجه دیگری نخواهد داشت.
- مکان جغرافیایی اجرای طرح: عزیزی تأسیس مرکز آزاد مالی در جزیره کیش را نیز زیر سؤال برد و گفت دسترسی به نیروی کار حرفه (ای) و متخصص و نهادهای مورد نظر در کیش مشکل آفرین خواهد بود.
- قیاس مع الفارق: عزیزی از کسانی که مرکز بین المللی مالی دبی را با مراکز مشابه در ایران مقایسه می کنند مورد انتقاد قرار داد و گفت مقررات حاکم بر فعالیت های تجاری در دبی به مراتب آزاد تر از قوانین مشابه در ایران است. وی گفت بعید می دانم که قوانین سخت گیرانه حاکم در ایران اجازه بازنگری در قوانین را برای سازگار ساختن آن ها با قوانین بین المللی فراهم آورد. وی در ضمن با صراحت هشدار داد و گفت اگر در مراکز آزاد مالی از سیاست های مالی مناسب استفاده نشود در کوتاه مدت چنین طرحی با شکست روبرو خواهد شد و بازارها به شدت متزلزل خواهند شد.
در نتیجه این گونه بنظر می رسد که برای تأسیس چنین مراکزی باید مطالعات امکان سنجی و برنامه ریزی دقیق صورت گیرد وضمن بهره گیری از مشاوران خارجی ، قوانین جدید و مقرراتی برای نظارت و سازماندهی فعالیت ها در مراکز آزاد مالی تدوین شوند. باید دانست که رونق بخشیدن به صنعت خدمات مالی با توجه به ضعف نظام بانکی ایران، امری حیاتی است. ایران انتظار دارد که در خلال ده سال آینده، هر سال مبلغ ٥٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کند. کارشناسان می گویند بهترین روش برای تنوع بخشیدن به منابع مالی این است که دولت ایران از شهروندان این کشور که در خارج زندگی می کنند بخواهد سرمایه های خود را از کشورهای همسایه به ویژه دبی و ترکیه به کشور خود ایران منتقل کنند. پیش از اتخاذ هر گونه تصمیمی در این زمینه، دولت ایران باید سرمایه گذاران بالقوه را مطمئن سازد که سرمایه های آن ها در مراکز آزاد مالی از هر گزندی در امان خواهد بود و به گونه مناسب مدیریت خواهد شد.
نظر شما چیست؟
منابع: روزنامه ایران- مورخ 20 اردیبهشت 1395 و المانیتور (آمریکا) نوشته علیرضا رمضانی- تنظیم: مورخ 19 اردیبهشت 1395
منبع عکس: آرشیو ایرنا
ارسال نظرهای شما :