یکی از مهمترین دغدغه های همیشگی اقشار مختلف جامعه به ویژه تصمیم  سازان، تصمیم گیران و فعالان اقتصادی توان پیش بینی تحولات آتی این حوزه ، هدف گذاری و سپس برنامه ریزی و اجرا در این خصوص است. توان دستیابی به پیش بینی تحولات آینده و تصمیم گیری بر آن اساس در خصوص مردم عادی نیز صادق است. مردم دوست دارند با درکی از آینده، سرمایه گذاری، سپرده گذاری و... کنند. همین نیاز عمومی تا شخصی، از درک آینده، ما را به گفت وگو با محمدحسین ادیب، استاد دانشگاه واداشت تا در روزهای پایانی سال 2015 و در ورود به سال 2016، پیش بینی ادیب را از آینده اقتصادی ایران و جهان جویا شویم. لازم بذکر است که ایشان، قبلا سقوط قیمت نفت را بدرستی در ابتدای کار دولت دکتر روحانی، پیش بینی نموده بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم * وی در کنار پیش بینی خود از آینده اقتصادی جهان، دامنه تغییرات در حوزه های نفت، طلا، مسکن، ارز ، ارزش سرمایه درگیر، نرخ سود بانکی و فضای کسب و کار در اقتصاد ایران در سال 2016 را  پیش بینی کرده است.  مشروح نظرات وی را در این خصوص در ادامه می خوانید.

پیش بینی شما از وضعیت اقتصادی ایران در سال 2016 چیست؟
ادیب: دامنه تغییرات آینده در اقتصاد  در 4 حوزه قابل پیش بینی است:
* اثر سیاست انقباضی بانک مرکزی آمریکا بر سقوط قیمت نفت، گاز و فولاد 
* کاهش تعرفه گمرکی در ایران  به 5 تا 10 درصد
* کاهش تدریجی اما ماهانه یارانه انرژی
* سیاست انقباضی بانک مرکزی ایران منجر به تک رقمی شدن تورم در دی ماه و در فاز بعد کاهش تورم به کمتر از 5 درصد خواهد شد 

پیش بینی شما از آینده نرخ ارز چیست؟
نرخ ارز جهت درست و قابل پیش بینی خود را پیدا نکرده است. تورم  جهانی نسبت به اسفند 91 بالغ بر 3 درصد ، تورم داخلی 46 درصد و افزایش نرخ ارز 7 درصد بوده است. اختلاف تورم داخلی و خارجی 43 درصد که 7 درصد آن با افزایش  نرخ ارز  خنثی شده و گپ ایحاد شده 36 درصد است که مزیت رقابتی کشور برای صادرات را تضعیف می کند. به سبب سقوط قیمت نفت و گاز، ارزش انرژی تولیدی در ایران 142 میلیارد دلار کاهش یافته است، نرخ ارز نسبت به سقوط قیمت نفت نیز واکنش نشان نداده است. نرخ ارز در ایران نه نسبت به تورم داخلی و نه نسبت به سقوط قیمت نفت و گاز واکنش نشان می دهد. نرخ ارز دیر یا زود با افزایش قیمت ، جهت درست و قابل پیش بینی خود را کسب خواهد کرد.

 بازار مسکن چطور؟

 قیمت مسکن در ایران بیش از هر چیز نسبت به درآمد نفت واکنش نشان می دهد، افزایش قیمت مسکن از سال 1380 تا 1391  بیش از هر چیز واکنشی بود نسبت به افزایش قیمت نفت از 23 دلار به 110 دلار و کاهش 36 درصدی قیمت مسکن در دو سال و نیم اخیر نیز واکنشی است نسبت به  کاهش درآمد نفت (به سبب کاهش صادرات و کاهش قیمت نفت) قیمت مسکن در ایران نسبت به اسفند 91 بالغ بر 36 درصد کاهش یافته است مضافا بر اینکه نسبت به تورم 46 درصدی اسفند 91 تا مهر 94 نیز واکنشی نشان نداده است  لذا قیمت مسکن جهت درست و قابل پیش بینی خود را پیدا کرده است. تا زمانی که قیمت نفت در بازار جهانی ضعیف باقی بماند  قیمت مسکن نزولی باقی خواهد ماند.

 از ارزیابی خود در خصوص ارزش «سرمایه درگیر» با عایدی بگویید.
 ارزش دارائی  یک هلدینگ حدود 1800 میلیارد تومان و عایدی سالانه 20 میلیارد تومان است. در حوزه هایی که نسبت بین ارزش «سرمایه درگیر با عایدی »  غیر اقتصادی باشد و ارزش سرمایه درگیر بیش از یک  میلیارد تومان باشد معامله این گونه دارایی ها،  تقریبا و نه تحقیقا متوقف شده است. 47 درصد معاملات مسکن شهر تهران قیمت آن کمتر از 220 میلیون تومان و 6 درصد بالای 980 میلیون تومان  بوده است ( در آبان 94) که گواه توقف نسبی مبادله جریان وجوه نقد در خصوص دارائی های دارای ارزش بیش از یک میلیارد تومان است. معاملات سهام در بازار سرمایه به روزانه 50 تا 100 میلیارد تومان کاهش  یافته است که گواه توقف جریان وجوه نقد در بازار سرمایه است. تا اطلاع ثانوی معاملات املاک و اموالی که بین «سرمایه درگیر و عایدی»  ارتباط معنا داری برقرار نباشد در مرز انجماد نسبی خواهد بود.

در مورد سود سپرده و نرخ بهره بانکی پیش بینی شما چیست؟
در گذشته 80 درصد سود سپرده و بهره پرداختی از محل تورم  پرداخت می شد ، با تک رقمی شدن تورم و حرکت تورم به سمت تورم 5 درصدی، پرداخت سود سپرده و بهره باید از محل سود عملیاتی و نه تورم انجام شود، سود سپرده و نرخ بهره جهت درست و قابل پیش بینی خود را پیدا نکرده است، سه سال آینده دوران انطباق سود سپرده و نرخ بهره با کاهش متناسب تورم است. کاهش نرخ بهره بین بانکی از 28 درصد به 21.5 درصد در همین چهارجوب ارزیابی می شود .

 برآیند ارزیابی شما از آینده اقتصاد ایران چیست؟
  این تحولات با اقتصاد حرف می زند که در دوران تضعیف قیمت نفت و سیاست انقباضی پولی در ایران ،  نرخ ارز رو به افزایش و ارزش دارائی های حبابی ریالی مثل " مسکن، املاک تجاری  و بازار سرمایه " رو به کاهش خواهد بود. با تداوم سیاست انقباضی، نرخ بهره و سود سپرده نیز رو به کاهش خواهد بود. با تاخیر،سود سپرده و نرخ بهره نسبت به تورم واکنش نشان می دهد، بازار هنوز همه آثار کاهشی تورم را بر نرخ سود سپرده و نرخ بهره ندیده است . بازار هنوز همه اثر کاهشی سقوط قیمت نفت را در قیمت مسکن و بازار سرمایه و اثر افزایش آن را بر نرخ ارز ندیده است.

در فضای کسب و کار، با کاهش تحریم ها ، هزینه واردات 10 درصد کاهش می یابد و به این به معنای تورم منفی وارداتی به میزان ده درصد است، تجاری که این نکته را لحاظ نکنند زیان خواهند کرد، واردات باید با احتیاط انجام شود، از یکسو به سبب افزایش نرخ بهره در آمریکا قیمت کالاها در جهان رو به کاهش است و از سوی دیگر به سبب بازشدن سوئیفت، هزینه واردات ده درصد کاهش می یابد و این همان اثر کاهش ده درصدی نرخ دلار را بر اقتصاد دارد، فروش مدت دار کالاهای وارداتی به وسیله تجار به مصلحت نیست، کشور وارد فاز تورم منفی وارداتی شده است. عدم افزایش نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی، مزیت نسبی صادراتی کشور را تضعیف کرده است. آهنگ کند تر کاهش نرخ سود سپرده نسبت به نرخ تورم و آهنگ کند تر کاهش نرخ بهره نسبت به تورم ، استفاده از تسهیلات بانکی را غیر اقتصادی کرده است، سود سپرده گذار از محل زیان وام گیرنده و زیان بانک پرداخت میشود، گونه ای انتقال ثروت از مجموعه اقتصاد، به سپرده گذار انجام میشود، طی دو سال آینده این روند معکوس میشود، آهنگ غالب آینده، انتقال ثروت از سپرده گذار به بانک خواهد بود.

 پس چه باید کرد ؟
  کاهش قیمت نفت به کاهش فروش منجر می شود و این ریسک سیستمی است و به این دولت مربوط نیست اما کاهش فروش به رقابت سنگین بین شرکتها برای حفظ سهم بازار می انجامد و این به کاهش سود شرکتها می انجامد و این فضا را رقابتی تر می کند (و مزیت رقابتی) الزاما پدیده مثبتی است. پس نتیجه سقوط قیمت نفت و گاز، به کاهش فروش و سود شرکتها می انجامد . اما با این سیاست ها، بدهی بانکی  قابل پرداخت نیست و اثبات آن هم آمار بانک مرکزی است که نسبت پرداخت تسهیلات به مجموعه منابع بانکی را 8 درصد اعلام می کند 8 درصد نشان می دهد که مجموعه این سیاستها توان پرداخت بدهی را از اقتصاد سلب می کند . من  فقط خبر می دهم که این گونه است نمونه های قابل مطالعه در بقیه کشور ها نیز نشان می دهد با این سیاست ها فروش و سود شرکتها کاهش می یابد و  با این سیاستها بدهی بانکی را نمی توان پرداخت کرد. باید سود سپرده و به دنبال آن نرخ بهره کاهش یابد اما کاهش سود سپرده دستوری و با مصوبه شورای پول و اعتبار کاهش نمی یابد باید مردم همکاری کنند بدون همکاری مردم سود سپرده قابل کاهش نیست و علت عدم همکاری مردم این است که ور شکستگی جدی موسسات مالی که عامل نابسامانی پولی هستند را تا کنون به صورت جدی ندیده اند باید اجازه داد تا موسسات مالی و بانکهای کوچکی که باعث این مسابقه سود سپرده شده اند ورشکست شوند تا مردم در این گونه موسسات سپرده گذاری نکنند. هر اندازه بحران موسسات مالی و بانکهای کوچک ورشکسته به تعویق بیفتد شدت بحران بعدی بیشتر است زمان فقط شدت بحران بعدی را زیاد تر می کند .

مشروح نظرات ایشان در این خصوص را اینجا بخوانید.

* مورخ 28 آذر1394

به روز رسانی1: 3 دیماه

به گزارش خبرگزاری فارس به  نقل از اکونومیک تایمز، نشانه‌هایی از افزایش عرضه و کاهش تقاضا در سال جدید میلادی وجود دارد که احتمالاً قیمت نفت را تا ۱۵ دلار در هر بشکه کاهش می‌دهد. در این میان جفری کوری رئیس بخش تحقیق گلدمن ساکس گفت: انتظار افزایش عرضه نفت در سال آینده را داریم. وی افزود: در کنار افزایش عرضه با آب و هوای مناسب تقاضا نیز کاهش خواهد یافت و این مسئله به کاهش بیشتر قیمت دامن می‌زند.

به روز رسانی2: 12 دیماه

دنیای اقتصاد خلاصه پیش بینی مراجع بین المللی مثل بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، نشریه اکونومیست مرکز مالی اویلر هرمس ( که یک مرکز مالی چندملیتی فعال در صنعت بیمه و مقر اصلی آن در فرانسه واقع است) بشرح ذیل نقل کرد:

مشروح گزارش دنیای اقتصاد را اینجا بخوانید