در آستانه سال نو میلادی، به بررسی مهمترین فرصتها و ریسک‌های اقتصادی سال آتی از دیدگاه بلومبرگ، موسسه مشاوره مدیریت مکنزی و تامسون رویترز می پردازیم. 

بر اساس گزارش بلومبرگ، سایه رکود و تورم بر سر اقتصاد‌های بزرگ جهان مانند آمریکا و چین همچنان سنگینی می‌کند و بیم آن می‌رود با افزایش نرخ بهره در امریکا بازارهای نوظهور شاهد آغاز رکود باشند. ریسک های سیاسی مثل درگیری چین و تایوان، می تواند موجب به خطر افتادن صنعت نیمه‌هادی در جهان شود و ظهور گاه و بی‌گاه سویه جدیدی از ویروس کرونا جهان می تواندبه  شروع موج جدید قرنطینه و کاهش تولید اقتصادی بینجامد .

در این میان نباید از فرصتهای موجود در دل این تهدیدها هم غافل شد و باید منتظر ماند و دید در نهایت کدام‌یک از این تهدیدها یا فرصتها به‌صورت بالفعل اقتصاد جهانی را متاثر خواهند کرد.

همچنین موسسه تامسون رویترز، ظهور اومیکرون، ملاحظات زیست محیطی و اصلاحات سیاسی را مهمترین چالشهای کسب و کارها و جوامع اعلام کرده است. موسسه مشاوره مدیریت مکنزی هم در آخرین مطلب خود به مساله چالشهای محیط زیست پرداخته است.

 تداوم کرونا با سویه‌های جدید

شیوع ویروس کرونا در جهان در حالی به سومین سال خود وارد می‌شود که جهان همچنان با بحران‌های ناشی از آن دست به گریبان است. دامنه‌‌ تحولاتی که کرونا رقم زده را شاید نتوان به‌طور کامل نام برد اما تحولات اقتصادی، سیاسی و حقوقی ناشی از این ویروس به‌قدری گسترده بوده که می‌توان ادعا کرد از تغییر سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا ناآرامی‌‌‌های اروپا و منازعات گسترده بر سر تصویب قوانین در اقصی نقاط جهان تحت‌تاثیر شیوع کرونا بوده است. گرچه بیش از یک‌ سال از آغاز فرآیند واکسیناسیون سراسری می‌‌‌گذرد اما کرونا همچنان خود را بر زندگی عادی انسا‌‌‌ن‌ها تحمیل می‌کند. سویه‌های جدیدی که گاه ‌وبیگاه از نقاط مختلف سر بر می‌‌‌آورند و رفتار متفاوتی را نسبت به سویه‌های قبلی نشان می‌دهند باعث می‌شوند انسان‌ باوجود تلاش‌های بسیار برای کنترل بیماری، همچنان به‌ این مهم دست نیابد. جدیدترین سویه این بیماری اومیکرون است که گرچه اظهارنظر درباره آن زود است اما باعث شده در بسیاری از اقتصاد‌های پیشرفته زمزمه بازگشت محدودیت‌ها به گوش برسد. این موضوع می‌تواند بار دیگر رکود را به اقتصاد جهانی تحمیل کند.

 اقتصاد آمریکا در سه صحنه

1- بازگشت تورم پس از ۴ دهه: آمارهای منتشرشده از شاخص بهای مصرف‌کننده امریکا حاکی از آن است که اقتصاد این کشور در نوامبر تورمی معادل ۸.۶‌ درصد را تجربه کرده است. این رقم از سال ۱۹۸۲ سابقه نداشته و اقتصاد امریکا رکورد تورم ۴۰ساله خود را شکسته است. تورم سالانه آمریکا که در ابتدای سال 2021 در حد دو درصد پیش بینی شده بود، اکنون نزدیک به هفت درصد است.

این موضوع در کنار کاهش اشتغال، تولید و افزایش فزاینده دستمزد موجب شده قدرت خرید خانوارهای آمریکایی کاهش یابد. البته تورم به آمریکا محدود نشده و در بسیاری از کشورهای جهان خودی نشان داده است. همچنین،  عواملی مثل تنش بین روسیه و اوکراین، ممکن است به افزایش قیمت گاز دامن بزند. تغییرات اقلیمی هم می توانند به فجایع طبیعی منجر شده به افزایش قیمت مواد غذایی بینجامند. لازم بذکر است افزایش تورم تا حدی ناشی از سیاست‌های انبساطی پیگیری شده ازسوی بانک‌های مرکزی جهان در مبارزه با رکود ناشی از کرونا است. در بدترین حالت این رویدادها می توانند منجر به رکود تورمی اقتصاد جهانی بشوند.

2- افزایش نرخ بهره : رفتار انقباضی فدرال‌رزرو بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ میلادی نشان داد که این اقدام، می‌تواند چه تاثیری  بر بازار‌های مالی بگذارد. باتوجه به اوج‌گیری دوباره تورم و رشد شاخص‌های اصلی بازارهای مالی و بیم حبابی بودن آنها، ترس آن می‌رود فدرال رزرو بار دیگر سیاست‌های انقباضی را پیگیری کند؛ سیاست‌هایی که پس از ۲سال سیاست انبساطی دور از انتظار نیست. نتیجه منطقی چنین اقدامی، رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۳ میلادی خواهد بود.

3- دوئل فدرال‌رزرو واقتصادهای نوظهور: افزایش نرخ بهره به افزایش قدرت دلار میانجامد؛ موضوعی که می‌تواند به‌مثابه کابوسی برای اقتصاد‌های نوظهور جهان عمل کند. با افزایش قدرت دلار، خروج سرمایه از کشورهایی با بازار‌های نوظهور شدت می‌گیرد و گاهی بحران ارزی در این کشورها شکل خواهد گرفت.

در دوره قبلی افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سالهای 2013 و 2018 میلادی، سه کشور آرژانتین، آفریقای جنوبی و ترکیه بیشترین آسیب را دیدند. بلومبرگ معتقد است در دور جدید افزایش نرخ بهره امریکا، علاوه بر آنها، برزیل و مصر نیز در برابر این افزایش آسیب‌پذیر خواهند بود. به نظر واحد اقتصادی بلومبرگ، این پنج اقتصاد بیشترین ضربه را از افزایش نرخ بهره در آمریکا خواهند خورد.

البته بایستی به مساله ریسک اعتباری برخی ازاقتصادهای نوظهور به واسطه نیاز فراوان آنها به منابع مالی و حاکمیت اقتصادی ضعیف هم توجه کرد. در این میان، کشورهای عربستان سعودی، روسیه و تایوان با بدهی خارجی کم و مانده تراز جاری مثبت و قوی، کمتر در معرض خطر خروج سرمایه خواهند بود.

چین:  توقف رشد اژدهای زرد

در ۳ ماه سوم سال ۲۰۲۱ میلادی، اقتصاد چین از حرکت رو به رشد خود باز ایستاد. اجرای سیاستهای جدی مبارزه با کرونا، قرنطینه کامل و توقف های مکررناشی از آن، کمبود انرژی و بحران ناشی از ورشکستگی غول تولید مسکن چینی، اورگرند، باعث شد رشد اقتصاد چین در سال ۲۰۲۱ تنها ۰.۸‌درصد باشد که بسیار کمتر از رشد شش درصد سالانه‌‌‌ای است که جهان به آن عادت کرده است.

 با این حال به‌نظر می‌رسد بحران بخش مسکن چین گسترده‌تر از آن چیزی است که تا امروز رخ داده، باتوجه به روند کاهشی فروش خانه، ساخت و ساز و قیمتها در این کشور و سهم ۲۵‌درصدی این بخش از تولید اقتصاد چین، می‌تواند جهان را در رکود فرو ببرد و حتی موجب انحراف برنامه‌های فدرال رزرو در آمریکا برای کنترل سطح اشتغال و تورم شود.

به عبارتی، اینجاست که درهم تنیدگی اقتصاد جهانی آشکار می شود.

اروپا:آشفتگی سیاسی، انتخابات و برگزیت

هماهنگی میان کشور‌های اروپایی و حمایت همگانی آنها از سیاست‌های بانک مرکزی اتحادیه اروپا باعث شده این کشورها بتوانند تا حد زیادی با کمک یکدیگر به بحران کرونا واکنش نشان ‌دهند؛‌‌‌ هماهنگی که می‌تواند به سرعت از بین برود. کشورهای ایتالیا و فرانسه در حالی به استقبال صندوق رای در ژانویه و آوریل سال بعد می‌روند که به قدرت رسیدن ملی‌‌‌گرایان بدبین به سیاست‌های اتحادیه می‌تواند به برهم خوردن آرامش این بخش از جهان منجر شود. بلومبرگ معتقد است با نمایان شدن آثاراقتصادی برگزیت، ممکن است مذاکرات تجاری میان بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز بهم بخورد که می تواند به یک جنگ تجاری تمام‌عیار منجر شده و با افزایش تعرفه‌‌‌های واردات و حمل‌ونقل، موجب افزایش بیشتر قیمت‌ها و تورم در قاره سبز بشود.

خاورمیانه: افزایش نرخ مواد غذایی

گرسنگی یکی از عوامل تاریخی جنبش‌های اجتماعی است و ترکیبی از آب و هوای بد و بحران ناشی از ویروس کرونا باعث شده نرخ مواد غذایی در بازارهای جهانی افزایش یابد.  آخرین شوک نرخ مواد غذایی در سال ۲۰۱۱ موجی از اعتراضات مردمی را در خاورمیانه به‌وجود آورد. درحال‌حاضر شهروندان سودان، یمن و لبنان در شرایط نامطلوبی به‌سر می‌‌‌برند و باتوجه به اینکه خیزش‌های مردمی در خاورمیانه به‌ندرت محلی باقی می‌‌‌ماند میتواند به بی‌ثباتی‌های گسترده منطقه‌ای منجر شود.

 اقتصاد جهانی: سیاستهای منطقه‌‌‌ای و محلی

بالا گرفتن تنش‌‌‌ها بین چین و تایوان به‌سرعت می‌تواند به رویارویی میان ابرقدرت‌ها و جنگ بزرگ دیگری بدل شود؛ اما این بدترین سناریو است. سناریو‌های دیگر مانند کاهش تولید نیمه هادی‌های تایوانی، تهدیدهای مهمی را متوجه اقتصاد جهان می‌کند، چراکه این قطعات، نقش حیاتی در تولید گستره ای از محصولات از خودرو تا تلفن همراه دارند. از طرفی ترکیه و برزیل نیز در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ با انتخابات‌های سرنوشت‌سازی روبه‌رو هستند که می‌تواند شرایط سیاسی و اقتصادی این دو کشور را بهبود دهد یا وضعیت را در این اقتصادهای نوظهور بدتر کند. بلومبرگ به اثر سیاستهای اردوغان در کاهش ارزش لیر ترکیه هم اشاره می کند.

فرصتهای اقتصاد جهانی در سال 2022

بلومبرگ، پاراگراف نهایی این مقاله را با این سوال به پایان می رساند: چه چیزی ممکن است خوب پیش برود؟ به اعتقاد نویسندگان مقاله، هر ریسکی اثر کاهنده بر اقتصاد جهانی ندارد و به بیانی در دل هر ریسک یک فرصت نهفته است. به عنوان مثال، سیاست بودجه ای آمریکا ممکن است انبساطی تر از پیش بینی ها باشد و به این ترتیب، اقتصاد جهانی ممکن است از لبه پرتگاه مالی فاصله بگیرد و اقتصاد جهانی رشد نماید. بلومبرگ همچنین به کاهش مخارج خانوارهای آمریکایی  در دوره کرونا و افزایش سطح پس انداز آنها به واسطه حمایت های مالی در دوران کرونا اشاره نموده و معتقد است اگر میزان خرجکرد خانوارها بیش از سطح پیش بینی شده باشد، رشد اقتصادی، می تواند شتاب بگیرد.

سایر دیدگاهها:

همان طور که در مقدمه مطلب گفته شده، تامسون رویترز سه چالش امیکرون، سویه جدید کرونا، ملاحظات زیست محیطی واصلاحات سیاسی را مهمترین چالش های کسب و کارها و جوامع اعلام کرده است. موسسه مشاوره مدیریت مکنزی هم در آخرین مطلب خود به مساله چالشهای محیط زیست پرداخته است. در صورتی که مایل به آگاهی ازمتن کامل مقاله بلومبرگ و دیدگاههای فوق به زبان اصلی هستید، لطفا این لینک از بخش انگلیسی سایت ما را دنبال کنید.

منابع:

  • سایت دنیای اقتصاد، مورخ 25 آذر 1400
  • سایت جهان صنعت مورخ 4 دی ماه 1400 با عنوان "اقتصاد در مبارزه با ویروس تاجدار"
  •  سایت بلومبرگ، مورخ 13 دسامبر 2021 میلادی برابر با 22 آذر 1400 
  • منبع عکس: اینترنت، سایت بانک جهانی

بروز رسانی: 7 اسفند ماه 1400

در ریسکهای اقتصادی، احتمال حمله روسیه به اوکراین و آثار آن مورد توجه اکثر تحلیلگران غربی بشرح فوق، قرار نگرفته بود. در میان تحلیلگران وطنی هم گویا فقط آقای دکتر ادیب با توجه به کاهش سهم دلار در سبد نفتی روسیه به مساله شروع جنگ نفت و افزایش قیمت طلای سیاه پرداخته بود. در کلیپی که از ایشان اخیرا در فضای مجازی منتشر شده و ظاهرا مربوط به دو ماه پیش است، صریحا به این مساله اشاره شده است. همچنین در مطلب دیگری در سایت دکتر ادیب درباره اقتصاد ترکیه می خوانیم: وابسته کردن تامین گاز اروپا به روسیه هزینه سنگینی دارد.

بروز رسانی: 10 اسفند- منبع ایسنا

اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین تحلیل خود به بررسی وضعیت اقتصاد جهانی و چشم انداز پیش روی آن پس از حمله روسیه به اوکراین پرداخته است.آغاز رسمی جنگ روسیه و اوکراین و موج تحریمی غرب علیه روسیه، خبری است که تمام تحلیل‌های اقتصاد سیاسی در چند روز اخیررا تحت‌الشعاع قرار داده است. آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگربا گستره‌ای از اقدامات تحریمی تلاش کرده‌اند تا بدون گسترش جنگ فیزیکی، مانع از ادامه تهاجم نظامی این کشور به اوکراین شوند. اگرچه هیچ‌کدام از اقدامات مذکور نمی‌تواند مانع اثرات منفی و ماندگار چنین جنگی بر اقتصاد جهانی شود.

البته به نظر ما آثار و تغییرات اقتصاد سیاسی ناشی از حمله پنجم اسفند ماه امسال توسط روسیه به خاک اوکراین در میان و بلند مدت همچنان مورد ابهام است. نظر شما چیست؟

سپاس

ارسال نظرهای شما :

نظری ثبت نشده است.