بهبود وضعیت کسب و کار در ایران یکی از وعده‌های دولت یازدهم بوده و این سوال مطرح شده که با توجه به وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی، دولت او تا چه اندازه توانسته فضای کسب وکار در اقتصاد ایران را بهبود دهد و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی را بر دارد.

مرتضی عمادزاده در این باره به اقتصادنیوز*، گفت: اینکه می‌گویند وضع کسب و کار بهتر شده است را از طریق شاخص‌های استانداردی که بانک جهانی دارد، ‌ برآورد می‌کنند. بانک جهانی الگویی به عنوان سهولت کسب و کار دارد که این شاخص‌ها با متغیرهایی همراه است. وی افزود: در میان ۱۵۰ کشور ایران در رتبه ۸۰ قرار دارد اما اینکه گفته می‌شود فضای کسب و کار بهبود یافته است، به علت شاخص‌های بین‌المللی و بدون دخالت ایران است. 

عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی تصریح کرد: از این جهت بهبود فضای کسب و کار ایران که در این گزارش به رشد ۱۲ پله‌ای آن اشاره شده، پرداخته شده است و این امر یکی از علامت‌ها برای کسانی است که می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند. این رشد، علامت مثبتی نسبت به سنوات گذشته در بر دارد. وی افزود: بنابراین وقتی در کشوری، شاخص‌ها بهبود پیدا می‌کند، ‌اثرات آن نیز باید متعاقبا مشاهده شود. در شرایط فعلی، کشورهایی از جمله آلمان، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و... به ایران آمده اند و علاقمند به سرمایه‌گذاری در ایران شده اند. این شاخص‌ها نیز به آن‌ها کمک می‌کند تا به مرجع رسمی بین المللی استناد کنند که فضای کسب وکار ایران بهبود یافته است. 

عمادزاده اظهار کرد: البته این اثرات هنگامی خود را نشان می‌دهند که شاخص‌های ایران از نظر سرمایه‌گذار شاخص مناسبی باشد. به طور مثال اگر یکی از شاخص‌ها کاهش بیکاری باشد، ممکن است برای سرمایه ‌گذار موضوع جالبی نباشد و هرچه بیکاری بیشتر باشد نیروی انسانی بیشتری لازم خواهد داشت و به نفع او باشد، اما ممکن است‌گاه کاهش نرخ تورم به نفع او باشد و به سرمایه گذاری در ایران ترغیب شود. به گفته وی، در مجموع از نگاه سرمایه‌گذار سازمان‌های مرجع و بین‌المللی درایران بهبود یافته است و این آمار می‌تواند در آینده برای ورود سرمایه گذار به ایران علامت مثبتی باشد. 

عمادزاده با اشاره به وجود مقررات و قوانینی که‌گاه دست و پاگیر سرمایه گذاری و رشد صنعت و بهبود فضای کسب و کار می‌شود، اظهار کرد: مقررات موازی هنوز کاهش نیافته است. اما به طور مثال برای انعقاد قراردادی ممکن است کشوری برای اعطای مجوز کسب و کار چهار روز، کشوری ۱۷۰ روز و کشوری دیگر ۱۵ روز نیاز به زمان داشته باشد که در این میان ایران در کمتر از ۱۵ روز مجوزها را اعطا می‌کند که خود نشانه‌ای از بهبود فضای کسب و کار است. 

وی افزود: اما همچنان قوانین دست و پاگیر و تکراری بسیار زیاد است و بخش خصوصی در کشور از این موضوع بسیار گلایه دارد. 

* مورخ 22 آبان 1394