به گزارش ایسکانیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه مورخ  14 مهر، هیئت کارشناسی صندوق بین المللی پول در جریان روزهای 19 تا 30 سپتامبر در راستای برنامه «مشاورت اصل 4» به ایران سفر کرد و نظرات خود را در مورد مشکلات اقتصاد ایران و سیاست‌های مناسب با مقامات اقتصادی ایران در بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر نهادهای اقتصادی در میان گذاشت.

این هیئت همچنین با طیف گسترده‌ای از مقامات بخش عمومی و نمایندگانی از فعالان اقتصادی، محافل دانشگاهی و اتحادیه‌های تجاری دیدار و گفت‌وگو کرد.

هیئت اعزامی پس از انجام این سفر بیانیه‌ای را در این باره تهیه کرده که روی پایگاه اینترنتی صندوق بین المللی پول قرار گرفته است. همچنین قرار است گزارشی در خصوص این سفر تهیه و در ماه دسامبر تحویل هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول شود.

پیش‌بینی اولیه- رشد 5.5درصدی اقتصاد در سال 95

هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول در این گزارش ذکر کرد : چشم‌انداز اقتصاد ایران برای سال 2017/2016 (سال 1395) روشن‌تر است. انتظار می‌رود افزایش تولید نفت، کاهش هزینه‌های تجارت و مبادلات مالی، و دسترسی دوباره به دارایی‌های ارزی رشد اقتصادی ایران را در سال آینده به 4 تا 5.5 درصد برساند. بخش مهمی از این رشد مدیون افزایش تولید نفت ایران (حداقل 600 هزار بشکه در روز در مقابل تخمین رسمی یک میلیون بشکه‌ای) و کاهش هزینه مبادلات تجاری و مالی خواهد بود که سهم 0.75 تا یک درصدی از رشد اقتصادی را خواهند داشت. بخش زیادی از شتاب رشد همچنین به سرریز رشد تولید نفت به سایر بخشهای اقتصاد بستگی دارد. افزایش درآمدهای نفتی و تجاری و دسترسی دوباره به دارایی‌های ارزی و سرمایه خارجی می‌تواند به ایجاد فشارهایی برای افزایش ارزش ریال منجر شود. تداوم سیاست تثبیت مالی از جمله با ادامه بسیج افزایش درآمدهای مالیاتی و اصلاحات یارانه‌ای به‌همراه اتخاذ سیاست‌های پولی احتیاط آمیز کنار هدف تعیین شده از سوی مقامات برای رسیدن به تورم تک‌رقمی در سال 2017/2016 (1395) می‌تواند این فشارهای افزایشی را کاهش دهد. هدف مقامات برای تک‌نرخی کردن ارز اگر با حفظ نرخ واقعی و رقابتی ارز همراه باشد مورد استقبال صندوق بین المللی پول قرار می‌گیرد.

 

لغو تحریم‌ها بدون انجام اصلاحات جامع موجب ثبات کلان اقتصاد نمی‌شود

هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش خود نوشت: برای اطمینان از اینکه لغو تحریم‌های اقتصادی موجب ثبات کلان اقتصادی می‌شود و به رشد اقتصادی بالا و جامع در میان‌مدت رهنمون می‌گردد، انجام اصلاحات جامع ضروری است. مقامات (ایرانی) گامهای مهمی را طی سال گذشته برداشته‌اند و ارزیابی میزان سلامت مالی نظام بانکی را تکمیل نموده‌اند و پیش‌نویس‌هایی برای اصلاح قوانین بانکی و مقررات بانک مرکزی جهت تقویت چهارچوب‌های نظارت محتاطانه و خط‌مشی مالی آماده کرده‌اند. آنها همچنین کار روی اقداماتی جهت حل مشکل راه‌های فرار مالیاتی، وامهای بازپرداخت نشده و بدهی‌های دولتی به بانک‌ها را شروع کرده‌اند. باید اصلاحات بیشتری در سیاست گذاری‌ها انجام گیرد تا بتوان به‌نحو مؤثرتری به شوکها پاسخ داد و به ثبات قیمت دست پیدا کرد و این نگاه میان‌مدت را در خط‌مشی مالی و ارتقای شفافیت و تقویت عملیاتی بانک مرکزی برای مقابله با مؤسسات مالی غیرمجاز لحاظ نمود. فضای کسب و کار، حکومتداری و بازسازی ساختار بخش شرکت‌ها و بخش مالی موجب افزایش رشد بهره‌وری و کاهش تورم به‌خصوص بین جوانان و زنان خواهد شد. پیچیدگی و میزان مشکلات مستلزم رهبری سیاسی قدرتمند و حمایت از اقدامات قاطعانه و هماهنگ شده است.

ابهامات در مورد اجرای توافق هسته‌ای سرمایه گذاری خارجی را محدود می‌کند

هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول در این گزارش افزود: ریسک‌های متوجه این چشم‌انداز قابل توجه هستند و دورنماهای خوب درازمدت‌تر بستگی زیادی به عمق اصلاحاتی دارد که انجام می‌گیرد. ابهامات در مورد اجرای توافق هسته‌ای می‌تواند سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ورود نقدینگی به کشور را محدود سازد. بازگشت کامل ایران به بازار نفت می‌تواند موجب کاهش بیشتر قیمت نفت شود و ما ناگزیر از انجام اصلاحات مالی بیشتر شویم. در داخل، وامهای بازپرداخت نشده و حجم پایین نقدینگی در بخش مالی و تولیدی ممکن است سرمایه گذاری را تضعیف کند. تقاضاهای سرکوب شده از بخشهای مختلف ممکن است ریسک‌هایی برای ثبات اقتصاد کلان به‌همراه داشته باشد. از سوی دیگر اگر اصلاحات ملایمی اجرا شود، کاهش تحریم‌ها تأثیر مثبت ملایمی بر اقتصاد کشور خواهد داشت، و اگر اصلاحات عمیق‌تر و جسورانه‌تری در راستای خطوطی که در بالا ترسیم شد، انجام گیرد با افزایش اعتماد و ورود سرمایه به کشور، اقتصاد ایران در مسیر رشد بیشتری قرار خواهد گرفت.

 

به روز رسانی:1 به گزارش تسنیم در تجارت نیوز ( مورخ سه شنبه ۵ آبان 1394)، آقای محمدباقر نوبختسخنگوی دولت- گفت: همه مراجع رسمی اقتصادی در جهان پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی ایران در سال آینده 5 تا 6 درصد باشد. در عین حال به گزارش ایسکانیوز(مورخ دو شنبه 11 آبان 1394)، ایشان رشد 6 ماهه نخست امسال را 1 درصد اعلام نموده  وافزود: این رشد اگرچه نسبت به شش ماهه نخست پارسال مثبت است، اما مطلوب نیست ولی در عین حال نسبت به رشد منفی شش و هشت دهم درصد دو سال گذشته مطلوب است. وی همچنین اظهارکرد : قطعا در شش ماهه دوم بیش از شش ماهه اول رشد خواهیم داشت و امید من این است که این رشد بیش از 2 درصد باشد.

به روز رسانی2 - (مورخ شنبه 19 دی 1394) - به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، پیش‌بینی قبلی بانک جهانی در ژوئن 2015 رشد اقتصادی ایران در سال 2016  رقم 2 درصد را نشان می‌داد که طبق آخرین گزارش به 8/ 5 درصد افزایش یافته است. این نرخ برای سال 2017 نیز به 7/ 6 درصد افزایش یافته استپیش‌تر، نشریه اکونومیست نیز در آستانه سال نو میلادی رشد اقتصادی 1/ 6 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2016 پیش‌بینی کرده بود.

ما خوش بین هستیم. شماچطور؟ لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید. 

سپاسگزار- مدیریت سایت

ارسال نظرهای شما :

نظری ثبت نشده است.