بانک جهانی جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد ایران را همراه با ارائه چشم انداز منتشر کرد. همچنین به ریسک هایی که اقتصاد ایران با آن مواجه است اشاره شده است. آنچه اهمیت این گزارش را بیشتر می کند این است که گزارش مذکور می تواند برای سرمایه گذاران خارجی به مانند یک فانوس دریایی و چراغ راهنما عمل کند.
پس از آنکه چندی پیش گزارش صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران را منتشر کردیم، اکنون یک نهاد اقتصادی معتبر دیگر نیز با ارائه گزارشی به نام رصد اقتصاد ایران به بررسی وضعیت و چشم انداز اقتصاد ایران پرداخته است. به گزارش اقتصادنیوز* آهنگ اشتغال‌زایی، مخارج دولت، کاهش فشارهای تورمی، وضعیت حساب جاری و پیش‌بینی وضعیت مالی ایران در سال پیش رو از دیگر مباحثی است که در این گزارش به آنها پرداخته شده است.
نفت، موتور رشد اقتصادی ایران
آمار اولیه از بهار 2016 نشان می‌دهد وضعیت اقتصاد ایران پس از رشد ضعیف سال گذشته بهبود یافته است. گرچه این رشد با اتکا به جهش سریع بخش نفتی بوده است، اما معیارهای اقتصادی به نشانه‌های بهبود اقتصادی اشاره دارند. به‌طوری که در دوره آوریل تا ژوئن 2016 (فصل اول 1395) اقتصاد ایران رشد 4/ 5 درصدی را ثبت کرده است. این عملکرد قوی به دلیل افزایش تولید و صادرات نفت بوده است. در دوره 2011 تا 2015 بخش نفت حدود 19 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل داده است.
تولید و صادرات نفت در سال 2015 و نیمه اول سال 2016 بهبود یافت و این مساله عملکرد ضعیف سرمایه‌گذاری و مصرف دولت را خنثی کرد. رشد صادرات نفت عامل اصلی رشد اقتصادی در سال 2015 بوده است. درپی افزایش تولید روزانه نفت از 1/ 3 میلیون بشکه در روز در سال 2014 به 2/ 3 میلیون بشکه در روز در سال 2015 تولید به سطح پیش از تحریم‌ها نزدیک شد و در ماه اوت (مرداد-شهریور) 2016 به 63/ 3 میلیون بشکه در روز رسید.
صادرات نفت با نرخی سریع‌تر رشد کرد و از 34/ 1 میلیون بشکه در روز در سال 2014 به 43/ 1 میلیون بشکه در روز در سال 2015 و 8/ 1 میلیون بشکه در روز در اوت(مرداد- شهریور) 2016 رسید. اما صادرات نفت هنوز به سطح پیش از تحریم‌ها نرسیده است. درنتیجه براساس آمار اولیه سال 2016، تولید و صادرات نفت در نیمه نخست سال 2016 با رشد خوبی رو‌به‌رو شده و براساس آمار مرکز آمار ایران، رشد 1/ 3 درصدی را ثبت کرده است.
رشد بخش غیرنفتی
بخش غیرنفتی نیز می‌تواند پتانسیل رشد اقتصادی ایران را آزاد کند و اشتغال به‌وجود آورد. بخش خودروی ایران در وضعیت خوبی قرار دارد و می‌تواند پیشتاز بخش غیرنفتی باشد. توافق‌نامه‌هایی بین ایران و شرکای بین‌المللی این کشور به امضا رسیده است که این مساله نشان‌دهنده چشم‌انداز مثبت و افزایش فعالیت‌های اقتصادی آتی به ویژه از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید مستقیم خارجی است.
مشاغل و بازار کار
نرخ بیکاری در ایران طی سال 2015 رشد کرده و آهنگ اشتغال‌زایی برای جذب نیروهای جدیدی که وارد بازار کار می‌شوند، کافی نبوده است. نرخ بیکاری از 6/ 10 درصد در سال 2014 به 0/ 11 درصد در سال 2015 رسیده است. رشد نرخ بیکاری تا حدی به دلیل افزایش نرخ مشارکت نیروی کار بوده که در سال 2015 به 2/ 38 درصد رسیده است. نرخ مشارکت نیروی کار در سال 2014 معادل 2/ 37 درصد بوده است.
وضعیت مالی دولت
وضعیت کسری بودجه دولت در سال 2015 وخیم‌تر شده است. زیرا افزایش درآمد با رشد پیوسته مخارج خنثی شده است. بانک جهانی برآورد می‌کند کسری بودجه در سال 2015 به 6/ 1 درصد از تولید ناخالص داخلی برسد که نسبت به رقم 2/ 1 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2014 افزایش یافته است.
درآمد دولت در سال 2015 به 3/ 15 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است که نسبت به 6/ 14 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2014 افزایش نشان می‌دهد. این افزایش درآمد از افزایش درآمدهای مالیاتی و فروش دارایی‌های غیرمالی ناشی شده است. درآمدهای نفتی در رقم 7/ 5 درصد از تولید ناخالص داخلی بدون تغییر بوده است، زیرا افزایش حجم صادرات به دلیل کاهش قیمت نفت خنثی شده است.
میزان مالیات‌های مستقیم از 3/ 3 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2014 به 6/ 3 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2015 افزایش یافته است، اما مالیات‌های غیرمستقیم از 2/ 3 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2014 به 1/ 3 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2015 کاهش یافته است. این در شرایطی است که برآورد می‌شود مخارج دولت از 8/ 15 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2014 به 9/ 16 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2015 افزایش یافته باشد. عمده این افزایش ناشی از رشد هزینه‌های جاری بوده است.
سیاست‌های پولی و مالی
بر مبنای این گزارش، به دلیل مهار انتظارات تورمی، سیاست‌های پولی تطبیقی کمتر و لغو تحریم‌ها، فشارهای تورمی بر اقتصاد درحال کاهش است. پس از 5 سال تورم دورقمی، سیاست‌گذاران با موفقیت رشد افزایش قیمت‌ها را در سال 2016 را تک‌رقمی کردند و در ماه مارس (اسفند- فروردین) نرخ تورم به 3/ 77 درصد یعنی نصف نرخ تورم در سال قبل از آن رسید. نیمی از کاهش نرخ تورم از کاهش تورم مواد غذایی ناشی شده است. تورم مواد غذایی از 21 درصد در ژوئن (خرداد- تیر) 2015 به 9 درصد در سپتامبر(شهریور- مهر) 2016 کاهش یافته است.
بهبود عملکرد مالی
در بخش ساختاری، دولت ایران در جهت بهبود عملکرد بخش مالی گام‌هایی را برداشته است. دولت به منظور حمایت از بسیج پس‌اندازهای ملی، بررسی سلامت نظام بانکی را انجام داده است. علاوه براین، اقداماتی به منظور اصلاح این بخش و تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی و همچنین اقداماتی برای رسیدگی به ارتباط بین بدهی‌های معوق دولت، وام‌های معوقه و بدهی‌های دولت به بانک‌ها صورت گرفته است.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
براساس برآورد بانک جهانی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2015 در مقایسه با سال قبل از آن نسبتا بدون تغییر بوده است. اما پیش‌بینی می‌شود رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2016 آغاز شده باشد. بانک جهانی معتقد است تحقق رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سرعت ازمیان رفتن ریسک‌های باقی‌مانده، عملیاتی شدن کانال‌های مالی و شفافیت بیشتر در فضای قانون‌گذاری بستگی دارد.
چشم‌انداز 2017
براساس گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایران در دوره 2016 تا 2018 با میانگین نرخ سالانه 5/ 4درصد رشد خواهد کرد. این پیش بینی بیش از گزارش قبلی بانک جهانی از اقتصاد ایران بوده و پیش بینی شده که بخش نفت و گاز در سال 2016 با رشد 5/ 14درصدی رو به رو شود که باز هم از رقم اعلام شده ی قبلی این بخش(9/ 12 درصد) بیشتر است.
در میان‌مدت (2018-2017)، سرمایه‌گذاری نقش عمده‌ای در ایجاد رشد ایفا خواهد کرد. زیرا قراردادهای جدید سرمایه‌گذاری که درمورد آنها مذاکره شده است در سال‌های 2017 و 2018 محقق خواهند شد و ارتباط مالی با دیگر نقاط جهان بازسازی خواهد شد. به‌طور خاص میانگین رشد 7/ 4 درصدی که برای سال‌های 2017 و 2018 پیش‌بینی شده است از میانگین رشد 9/ 7 درصدی کل سرمایه‌گذاری‌ها ناشی خواهد شد.
با بهبود اعتماد نسبت به شرایط اقتصادی و کاهش فضای تورمی، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در سال 2016 برای نخستین بار از سال 1990 تک‌رقمی شود. علت این کاهش تورم، مهار انتظارات تورمی، انضباط مالی، کاهش قیمت کالاها و تنزل هزینه واردات به دلیل لغو تحریم‌ها عنوان شده است.
بهبود موقعیت مالی ایران
بانک جهانی، بهبود موقعیت مالی ایران برای نخستین‌بار از سال 2012 را پیش بینی و اعلام نمود که پس از کسری 6/ 1 درصدی بودجه در سال 2015، تراز مالی در سال 2016 تا 2/ 1 درصد از تولید ناخالص داخلی بهبود خواهد یافت. علت این مساله افزایش حجم صادرات نفت خواهد بود.همچنین به دلیل بهبود فعالیت‌های اقتصادی، تداوم گسترش پوشش مالیات بر ارزش افزوده و آزاد شدن 3 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده، درآمدهای غیرنفتی نیز با افزایش رو به رو خواهد شد. بانک جهانی همچنین پیش‌بینی می‌کند تراز حساب جاری طی سال‌های آینده روند افزایشی را طی خواهد کرد. به‌طوری که در سال 2016 مازاد حساب جاری به 6/ 2 درصد، در سال 2017 به 4/ 3 درصد و در سال 2018 به 1/ 4 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. این بهبود، منعکس‌کننده افزایش صادرات انرژی است. علاوه‌بر این، ورود گردشگر نیزموجب تقویت مازاد حساب‌جاری خواهد شد.
چالشهای پیش رو
بانک جهانی ریسک‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را نیز بر می شمرد. اگر جریان سرمایه‌گذاری محقق نشود و قیمت نفت در میان‌مدت افزایش نیابد، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران در معرض خطر قرار خواهد گرفت چرا که مزایای مورد انتظار از اجرای برجام عمدتا در بخش نفت و افزایش تولید و صادرات در این بخش محقق شده است. ولی تحقق این توافق بزرگ در سایر بخشها عمدتا به دلیل نگرانی در مورد ریسک‌های باقی‌مانده از لغو تحریم‌ها به تاخیر افتاده است. مسائلی مثل فقدان شفافیت در اجرای عملی برجام، نگرانی درباره احتمال بازگشت تحریم‌ها و پیچیدگی‌های ناشی از تحریم‌های غیر‌هسته‌ای.
*مورخ 18 دی ماه 1395
منبع عکس: اینترنت
ارسال نظرهای شما :